يشهد ملف تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية اهتمامًا متزايدًا من المواطنين خلال عام 2026، في ظل استمرار تطبيق نظام التسعيرة الموحدة على العدادات الكودية، الأمر الذي دفع الكثيرين للبحث عن إجراءات التقنين للاستفادة من نظام شرائح الكهرباء الأقل تكلفة مقارنة بالمحاسبة بالسعر الموحد.
ويُعد العداد الكودي حلًا مؤقتًا للوحدات غير المقننة، لحين الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقارات المخالفة.
إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تبدأ خطوات التحويل بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة، مع إرفاق عدد من المستندات الأساسية، وتشمل:
- صورة بطاقة الرقم القومي
- عقد ملكية أو إيجار موثق
- خطاب من الحي أو الوحدة المحلية
- إيصال شحن حديث للعداد الكودي أو ما يثبت نظام الممارسة
- مستند التصالح على مخالفات البناء أو نموذج (10) لإثبات قانونية العقار
وبعد تقديم الطلب، تقوم شركة الكهرباء بإجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات تمنع التقنين، ثم يتم استكمال الإجراءات حال استيفاء الشروط، ليُحرر عقد جديد باسم المنتفع وتحويل العداد إلى عداد قانوني.
ويتيح ذلك للمواطن الاستفادة من نظام شرائح الاستهلاك الرسمي بدلًا من المحاسبة بالسعر الموحد المرتفع نسبيًا.
التحويل إلكترونيًا عبر منصة الكهرباء
أتاحت وزارة الكهرباء إمكانية إنهاء إجراءات التحويل إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، عبر الدخول إلى الموقع الرسمي واختيار خدمة «تحويل العداد الكودي إلى قانوني»، ثم إدخال بيانات العقار ورقم العداد، ورفع المستندات المطلوبة بصيغ رقمية، قبل إرسال الطلب والاحتفاظ برقم المتابعة الذي يصل في رسالة نصية.
ويكمن الفارق الأساسي بين العداد الكودي والعداد القانوني في طريقة احتساب الاستهلاك، حيث تتم المحاسبة في العدادات الكودية بسعر موحد يصل إلى نحو 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة دون تطبيق الشرائح، بينما يتيح العداد القانوني الاستفادة من نظام الشرائح التدريجي، والذي يبدأ من أسعار منخفضة تصل إلى نحو 68 قرشًا للكيلووات في الشريحة الأولى، ما يجعله أكثر توفيرًا للمستهلكين.
ومن جانبه، أكد محمد عطية الفيومي أن القانون ينظم أوضاع العدادات الكودية للعقارات المخالفة التي تقدمت بطلبات التصالح، موضحًا أن هذه العدادات تعمل بشكل مؤقت لحين الانتهاء من إجراءات التقنين والحصول على نموذج التصالح النهائي، قبل تعديل وضع العداد رسميًا بواسطة شركة الكهرباء.
وأوضح الفيومي أن إلغاء تطبيق نظام الشرائح على العدادات الكودية والاعتماد على سعر موحد أدى إلى ارتفاع ملحوظ في قيمة فواتير الكهرباء، رغم التزام عدد كبير من المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح وسداد رسوم الجدية، إلا أنهم لم يحصلوا بعد على المستندات النهائية بسبب التأخير الإداري والإجراءات البيروقراطية.
وأشار إلى أن نظام الشرائح كان يحقق قدرًا من العدالة الاجتماعية من خلال مراعاة محدودي ومتوسطي الاستهلاك، مؤكدًا أن إلغائه تسبب في زيادة الأعباء المالية على المواطنين، مطالبًا بوضع آليات واضحة للتعامل مع أوضاع المتقدمين للتصالح بما يضمن عدم الإضرار بهم خلال فترة الإجراءات، مع الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء.