انتشرت مؤخرًا شائعات واسعة النطاق عبر منصات التواصل الاجتماعي، تزعم اعتزام الحكومة وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا مصريًا. وقد تضمنت هذه الشائعات كذلك نية الاكتفاء بالوراق المتداولة حاليًا في الأسواق، بالتزامن مع الحديث عن عودة طباعة العملة الورقية القديمة من الفئات ذاتها.
هذه الأنباء أثارت جدلاً واسعًا وتساؤلات كثيرة بين المواطنين والمتابعين للشأن الاقتصادي. ولتوضيح الحقيقة وتبديد الغموض، بادر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بنشر بيان رسمي وحاسم عبر حساباته على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة وقف إصدار العملات البلاستيكية
في سياق سعيه الدائم لتقديم المعلومات الصحيحة والتحقق من الأخبار المتداولة، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا وواضحًا.
جاء هذا البيان ردًا على ما تم تداوله بشكل مكثف على الشبكات الاجتماعية بخصوص العملات المصرية الجديدة المصنوعة من البوليمر.
أوضح المركز الإعلامي بشكل نهائي ورسمي حقيقة هذه الشائعات، مؤكدًا للمواطنين أن المعلومات المتداولة غير دقيقة وتفتقر للمصداقية.
تفاصيل البيان الحكومي بشأن العملات النقدية
نفى البيان بشكل قاطع وجازم ما تم تناقله حول نية الحكومة وقف إصدار العملات البلاستيكية الجديدة. وأكد البيان أن هذه العملات، التي تضم فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيهًا، ستستمر في التداول والإصدار بشكل طبيعي، وأن التوقف عن إصدارها ليس مطروحًا على الإطلاق.
كما تطرق البيان لحقيقة العودة إلى طباعة العملة الورقية القديمة من نفس الفئات، فئة 10 وفئة 20 جنيهًا. وأوضح أن هذه الأنباء أيضًا لا أساس لها من الصحة، وأن ما يتم تداوله بهذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين أفراد المجتمع دون وجود أي سند رسمي.
لذلك، يمكن للمواطنين الاطمئنان إلى استمرارية تداول واستخدام العملات البلاستيكية الجديدة، وعدم وجود أي تغيير في السياسات النقدية المعلنة من الحكومة المصرية أو البنك المركزي.
أهمية التحقق من المعلومات قبل تداولها
يؤكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة. ويشدد على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دون تحقق أو تدقيق.
ويأتي هذا التوضيح في إطار جهود الحكومة المستمرة لمكافحة الأخبار الكاذبة، وحماية الرأي العام من المعلومات المضللة، وضمان وصول الحقائق للمواطنين بشفافية كاملة.
فمن الضروري جدًا التأكد من صحة أي معلومة قبل مشاركتها أو تصديقها، خصوصًا تلك التي تمس الشؤون الاقتصادية أو المالية للبلاد، لما لها من تأثير مباشر على ثقة المواطنين واستقرار الأسواق.