زفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشرى سارة للمواطنين بشأن ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكدة سعي الحكومة لتقديم إعفاءات وتيسيرات جديدة تهدف إلى تذليل العقبات وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن كاهل المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
جاءت هذه التصريحات الهامة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، والذي خُصص لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بالتحديات التي تواجه تطبيق منظومة التصالح في مختلف المحافظات والأحياء.
إلغاء شرط تشطيب الواجهات وتخفيف الأعباء المادية
في خطوة تعكس تفهم الحكومة لمعاناة المواطنين واستجابتها للشكاوى المتكررة، كشفت الوزيرة عن دراسة إجراء تعديلات جوهرية من بينها إعفاء المتقدمين للتصالح من شرط “تشطيب واجهات العقارات”. وأوضحت أنه من غير المنطقي أن يُلزم مواطن يمتلك شقة سكنية واحدة ويرغب في التصالح، بتحمل التكلفة الباهظة لتشطيب واجهة العقار بالكامل كشرط لإنهاء الإجراءات الخاصة بوحدته.
أبرز التيسيرات والآليات الحكومية لدعم منظومة التصالح
ولضمان تسريع وتيرة العمل وزيادة معدلات الإقبال على التصالح، استعرضت الوزارة حزمة من التعديلات والآليات الرقابية والإدارية لتصحيح مسار المنظومة، والتي نلخصها في الجدول التالي:
| الإجراء / التعديل المرتقب | الهدف المرجو منه |
|---|---|
| تمديد فترة قانون التصالح | منح المواطنين فرصة ومساحة زمنية لاستكمال الإجراءات لحين الانتهاء من قانون التقنين لتجنب المساءلة. |
| تشكيل لجان تواصل ميدانية | التواصل المستمر مع المدن والأحياء للرصد والتدخل السريع لحل المشكلات والعقبات بشكل فوري. |
| تفعيل دور قطاع التفتيش والمتابعة | مراقبة سير العمل، وتقييم نسب الإنجاز، ومتابعة أداء المحافظات بشكل مستمر لضمان انتظام العمل. |
واختتمت الدكتورة منال عوض تصريحاتها بالتأكيد على أن الحكومة تعمل بخطى متسارعة لتحقيق التوازن العادل بين الحفاظ على حقوق ومستحقات الدولة من جهة، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين من جهة أخرى، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الاستقرار والمرونة في تطبيق هذا الملف الحيوي.