أعلنت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق قرر منح مهلة أخيرة للمواطنين الذين تسلموا عقود وحداتهم السكنية دون الانتقال للإقامة بها بشكل فعلي في كافة المشروعات السكنية، وذلك قبل تنفيذ قرار السحب.
سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من هذه الفئات
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج «المصري أفندي» المذاع على قناة الشمس، أن عدم شغل الشقة بصورة دائمة ومنتظمة يعد مخالفة واضحة لبنود التعاقد.
وشددت عبد الحميد في تصريحاتها، أن الصندوق سيتخذ إجراءات فورية بسحب الشقق غير المستغلة وإعادة طرحها مرة أخرى للمواطنين المستحقين، مشيرة إلى أن الحكومة لن تسمح بترك وحدات جاهزة مغلقة لسنوات، في ظل وجود قوائم انتظار كبيرة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
طرح وحدات جديدة
على جانب آخر، أوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق في تصريحاتها، أن الإسكان الاجتماعي بدأ في تنفيذ محور جديد بالشراكة مع المطورين العقاريين لتوفير نماذج سكنية متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين، مشيرة إلى أن الوحدات الجديدة تتضمن مزايا إضافية مثل وجود «أسانسير» وحصة في الأرض، وتتراوح أسعارها بين مليون و250 ألف جنيه إلى مليون و350 ألف جنيه.
وأوضح عبد الحميد أن هذه الوحدات تستهدف فئة دخل أعلى نسبيًا، مع توفير تمويل عقاري مدعوم بفائدة 8%، إلى جانب دعم نقدي يصل إلى 18 ألف جنيه يتم خصمه من قيمة الوحدة، مشيرة إلى أن عدد المتقدمين لوحدات مشروع “سكن لكل المصريين” منذ انطلاقه تجاوز نحو 2 مليون و300 ألف مواطن.
مليون و40 ألف شقة لمحدودي الدخل
وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق أن الدولة انتهت بالفعل من تنفيذ مليون و40 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي الدخل، مشيرة إلى أن الإعلان رقم 14 وحده شهد تخصيص 143 ألف وحدة سكنية.