تواصل الحكومة تحركاتها لحسم ملف العدادات الكودية، وسط تصاعد شكاوى المواطنين من تطبيق نظام المحاسبة الموحد على بعض الوحدات السكنية، في وقت أكد فيه الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تمتلك الحق الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المباني المخالفة وسارقي التيار الكهربائي، مشددًا على أن تقنين الأوضاع هو الطريق الوحيد للحصول على الحقوق القانونية والخدمات بصورة رسمية.
تعليق رئيس الوزراء عن أزمة العدادات الكودية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال تعليقه على أزمة العدادات الكودية، أن هذه العدادات يتم تركيبها في الأساس داخل العقارات المخالفة أو التي تحصل على الكهرباء بصورة غير قانونية، موضحًا أن الإجراء الطبيعي في مثل هذه الحالات هو إزالة المخالفة أو تقنين الوضع القانوني للعقار.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تسمية الأشياء بمسمياتها، موضحًا أن الدولة من حقها اتخاذ الإجراءات اللازمة طالما أن الوضع القائم مخالف للقانون، مؤكدًا في الوقت نفسه أن كل من يقوم بتقنين وضعه القانوني سيحصل على كامل حقوقه في خدمات المرافق، وعلى رأسها الكهرباء.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء في ظل حالة الجدل التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة بشأن توحيد سعر شرائح الاستهلاك الخاصة بالعدادات الكودية، وما ترتب عليه من شكاوى عدد من المواطنين الذين أكدوا أن وحداتهم السكنية مرخصة رغم استمرار تصنيفها ضمن العدادات الكودية.
وزارة الكهرباء تتحرك لفحص شكاوى المتضررين
وفي المقابل، أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعليمات مباشرة إلى شركات توزيع الكهرباء بضرورة فحص شكاوى المواطنين المتضررين من قرار توحيد سعر الكيلو وات للعدادات الكودية، خاصة الحالات التي لم تستفد من نظام الشرائح التقليدي رغم استيفاء إجراءات الترخيص وتقنين الأوضاع.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تستهدف تحديث قواعد البيانات وربطها بالوضع الفعلي للعقارات على الأرض، بما يضمن دقة المعلومات المسجلة داخل الشبكة القومية للكهرباء، وتحقيق العدالة في محاسبة المشتركين وفقًا للوضع القانوني الحقيقي لكل وحدة سكنية.
وأوضحت مصادر داخل الوزارة أن هناك توجيهات واضحة بإعادة مراجعة أوضاع العقارات التي تم تركيب عدادات كودية لها، رغم كونها عقارات مرخصة ومسجلة قانونيًا، وذلك بعد تلقي عدد كبير من الشكاوى عبر مراكز خدمة العملاء والجهات المختصة خلال الأشهر الماضية.