أوضحت الضبطية القضائية بهندسة كهرباء التحرير بقطاع السادات، في منشور لها عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، أن شركة الكهرباء تمتلك الحق القانوني في رفع عداد الكهرباء وفسخ التعاقد مع المشتركين في عدد من الحالات، وذلك من باب الحفاظ على سلامة الشبكة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لاستهلاك التيار.
حالات رفع العداد الكهربائي
وأشارت الضبطية القضائية في منشورها، إلى أن الحالات تنقسم إلى 3 محاور رئيسية، تشمل مخالفات تتعلق بالوضع القانوني للعقار، وأخرى تخص سلوك المشترك، والثالثة تتعلق بوجود مخالفات فنية وإجرائية.
وأضافت أن من أبرز الحالات المرتبطة بمخالفات البناء “صدور قرار إزالة نهائي للعقار، أو عدم التقدم بطلبات التصالح في المخالفات التي يسمح القانون بتقنينها، ورفض طلب التصالح نهائيًا، أو ثبوت وجود خطر داهم يهدد السلامة الإنشائية للعقار وفق تقارير هندسية رسمية”.
كما حذرت هندسة كهرباء التحرير بقطاع السادات في المنوفية، من عدد من المخالفات الخاصة بالتعاقد، وعلى رأسها سرقة التيار الكهربائي أو التلاعب بالعداد وفك الأختام، حيث يؤدي ذلك إلى رفع العداد فورًا وتحرير محضر «سرقة تيار».
كما تضم المخالفات تراكم الفواتير لمدة شهرين متتاليين بعد توجيه إنذار، أو استخدام الكهرباء في نشاط مخالف لطبيعة التعاقد، مثل تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية أو إدارية دون إخطار الشركة، مضيفة أن “توصيل الكهرباء للغير من خلال العداد الخاص بالمشترك يعد مخالفة صريحة، إلى جانب منع مندوبي الشركة من قراءة أو فحص العداد لفترتين متتاليتين، أو زيادة الأحمال الكهربائية دون الحصول على موافقة مسبقة لتعديل القدرة المتعاقد عليها”.
وناشدت هندسة كهرباء التحرير في منشورها، المواطنين الالتزام بسداد الفواتير أو شحن العدادات مسبقة الدفع بانتظام، وعدم السماح لأي فني غير تابع للشركة بالتعامل مع العدادات أو الأختام، مع سرعة تقنين أوضاع العقارات المخالفة، والتأكد من نقل ملكية العداد رسميًا عند شراء الوحدات السكنية.