بدأت الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تنفيذ حملة موسعة لمراجعة وفحص ملفات العقارات التي ركبت العدادات الكودية، وذلك في إطار الحرص على أن تعكس البيانات لدى الوزارة الواقع على الأرض وتحديث الوضع باستمرار حسب الأوراق الرسمية.
قرار حكومي هام بشأن العدادات الكودية
وأشارت مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تدقيق البيانات والتأكد من مطابقة العدادات للوضعية القانونية لكل مبنى، الذي يضمن محاسبة المشتركين بعدالة وشفافية، ولضمان تحديث وضع جميع العقارات والوحدات المسجلة في الشبكة القومية للكهرباء.
يأتي ذلك بعدما تقدم الكثير من المواطنين المتضررين خلال الأيام القليلة الماضية، بشكاوى إلى الجهات المعنية ومراكز خدمة العملاء حيث يشتكون من أنهم يقطنون في عقارات مرخصة ومسجلة قانونيًا، ومع ذلك تم تزويد وحداتهم بـ «عدادات كودية» يتم تسجيل فيها الكيلو وات بـ 2.47 قرشًا بدلًا من نظام الشرائح المخفض.
وأكد العديد من أصحاب العقارات تضررهم من أن العداد الكودي مخصص للمباني المخالفة كبديل لنظام الممارسة، ولا يحمل اسمًا للمشترك بل رقمًا كوديًا فقط، مشيرين إلى أنهم يمتلكون رخص بناء قانونية، في حين قام بعضهم بتقنين وضع بنايات مخالفة، مما يستوجب حصولهم على عدادات قانونية تتيح لهم حقوق الملكية القانونية للعداد وتضمن لهم الدخول في نظام شرائح المحاسبة العادي بدلًا من دفع فواتير مرتفعة بناءً على سعر التكلفة الموحد.
الكهرباء تراجع الشكاوى وتطلق حملة للفلترة
واستجابة لهذه المطالب، بدأت وزارة الكهرباء في مراجعة شاملة لكافة الملفات الكودية بهدف «فلترة» المنظومة وتصحيح الأوضاع فيما يتعلق بتركيب عدادات كودية في مبانٍ رسمية، وتشمل العملية لجان فحص فنية وإدارية تقوم بمطابقة الأوراق المودعة لدى شركات التوزيع مع الحالة الواقعية للعقارات على الأرض.
وحسب خطة الكهرباء، سيتم استبعاد العقارات المرخصة من تصنيف «المخالف» وتحويل عداداتها إلى عدادات اسمية قانونية، لإرساء مبدأ العدالة الإحصائية والمالية.