في خطوة إستراتيجية تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الاستدامة البيئية، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ببدء خطة التحول التدريجي نحو استخدام السيارات الكهربائية داخل كافة قطاعات الجهاز الإداري للدولة. وتأتي هذه التوجيهات كجزء من رؤية حكومية شاملة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الاعتماد المستمر على الوقود التقليدي المستورد.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الوزراء مع أحمد كجوك، وزير المالية، وبحضور عدد من مسؤولي الهيئة العامة للخدمات الحكومية. واستعرض الاجتماع الآليات التنفيذية لتطبيق منظومة “النقل الأخضر”، والتي أثبتت الدراسات المقارنة الحديثة قدرتها على تحقيق وفورات مالية ضخمة في تكاليف التشغيل والصيانة مقارنة بالمركبات التقليدية.
أهداف اقتصادية وبيئية لخطة إحلال السيارات الحكومية
ترتكز الخطة الحكومية الجديدة على عدة محاور إستراتيجية تهدف في المقام الأول إلى تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وتحقيق التوازن الأمثل بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، وتتضمن هذه الأهداف ما يلي:
- ترشيد الإنفاق العام وتقليص الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية بشكل ملحوظ.
- خفض معدلات استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.
- رفع كفاءة تشغيل أسطول المركبات الحكومي ليكون نموذجاً رائداً في تطبيق النقل المستدام.
تطوير البنية التحتية والتفاوض لشراء الدفعة الأولى
لضمان نجاح واستدامة هذه المنظومة، ناقش الاجتماع خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية، تعتمد على التوسع في نشر محطات الشحن السريعة والذكية بمختلف الجهات. كما تم التشديد على أهمية تعزيز الأنظمة الرقمية المرتبطة بهذه المركبات وتأمينها وفقاً لأعلى معايير الأمن السيبراني العالمية لمنع أي مخاطر محتملة.
وفي ختام المباحثات، أصدر رئيس الوزراء توجيهات فورية ببدء التفاوض المباشر مع وكلاء السيارات الكهربائية للحصول على أفضل العروض السعرية والفنية. وتمهد هذه الخطوة للتعاقد الفعلي على أول دفعة من السيارات الكهربائية التي سيتم تخصيصها للمسؤولين الحكوميين، لتكون بداية عملية للاستغناء التدريجي عن السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي في المؤسسات الرسمية.