تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، أعلنت وزارة المالية رسمياً عن قرار استثنائي بتبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وتأتي هذه الخطوة الاستباقية قبل حلول عيد الأضحى المبارك، لتمكين الأسر المصرية من تلبية احتياجاتها وتدبير نفقاتها في ظل التداعيات الاقتصادية الراهنة.
وأصدر أحمد كجوك، وزير المالية، تعليمات مشددة لقطاع الحسابات والمديريات المالية بمختلف الجهات الحكومية لسرعة إنهاء إجراءات تحويل المرتبات. وشدد الوزير على ضرورة التزام كافة الوزارات والهيئات بالمواعيد المحددة لضمان وصول المستحقات المالية للموظفين دون أي تأخير، مؤكداً أن هذه التحركات تعكس حرص الدولة على عدم الإضرار بمصالح العاملين وتوفير السيولة النقدية لهم قبل بدء الإجازات الرسمية.
جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2026
وضعت وزارة المالية خطة تنظيمية محكمة لصرف الرواتب على مدار 5 أيام متفرقة، لتجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفروع البنوك. ويبدأ ماراثون الصرف بعد أيام قليلة وفقاً للجدول الزمني التالي الذي تم تعميمه على كافة القطاعات:
| أيام الصرف المحددة | التاريخ الميلادي (مايو 2026) | الجهات المستهدفة |
|---|---|---|
| اليوم الأول | الثلاثاء 19 مايو | وزارات وهيئات محددة وفقاً للكتاب الدوري |
| اليوم الثاني | الأربعاء 20 مايو | وزارات وهيئات إضافية |
| اليوم الثالث | الخميس 21 مايو | استكمال باقي الوزارات والهيئات |
| اليوم الرابع | الأحد 24 مايو | للمتخلفين عن الصرف في الأيام السابقة |
| اليوم الخامس | الإثنين 25 مايو | استكمال صرف المتخلفين بجميع الجهات |
الفئات المستفيدة من قرار تبكير صرف الرواتب
أكدت المصادر الرسمية أن قرار تبكير الاستحقاقات المالية يشمل قاعدة عريضة من الموظفين موزعين على نحو 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة، لتشمل الفئات التالية لضمان شمولية القرار وتحقيق العدالة:
- العاملون الخاضعون لقانون الموازنة العامة للدولة.
- موظفو الهيئات الحكومية والوزارات والمصالح التابعة والمستقلة.
- العاملون بكافة الهيئات الخدمية والاقتصادية.
- موظفو وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
- العاملون في قطاع الأعمال العام.
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور والزيادات الجديدة
في سياق متصل بدعم المواطن، تستعد وزارة المالية لتطبيق حزمة من التحسينات المالية بدءاً من أول يوليو المقبل تزامناً مع السنة المالية الجديدة. وتتضمن هذه الحزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 8 آلاف جنيه شهرياً، إلى جانب صرف العلاوات الدورية والاستثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والقوانين الخاصة، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 100 مليار جنيه من الموازنة العامة.
في الختام، يمثل هذا التبكير في صرف المرتبات، إلى جانب الاستعداد لتطبيق حزم الحماية الاجتماعية الجديدة، رسالة طمأنة واضحة من الحكومة للموظفين، تعكس مدى الالتزام بتوفير مظلة أمان مالي واجتماعي مستقرة تواكب حجم التحديات الاقتصادية الحالية.