في خطوة تستهدف تعزيز الشمول الرقمي ومراعاة مختلف الفئات الاجتماعية، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول والإنترنت بطرح باقات جديدة منخفضة التكلفة، بالتزامن مع تطبيق تحريك جزئي لأسعار بعض الخدمات الحالية.
أبرز ملامح الباقات الجديدة
أعلن الجهاز إتاحة بدائل اقتصادية بأسعار أقل من الباقات الحالية، وجاءت أبرزها كالتالي:
- طرح باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا، مقارنة بالباقات الحالية التي تبدأ من 210 جنيهات.
- توفير باقة محمول اقتصادية بسعر 5 جنيهات، بدلًا من أقل باقة متاحة حاليًا بسعر 13 جنيهًا.
- تصفح مجاني للمواقع الحكومية والتعليمية
وفي إطار دعم الطلاب والمواطنين، قرر الجهاز إتاحة تصفح جميع المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا عبر الإنترنت الأرضي والمحمول.
وأكد الجهاز أن الخدمة ستظل متاحة حتى في حال انتهاء سعة الباقة الأساسية للمستخدم، بما يضمن استمرار الوصول إلى الخدمات التعليمية والحكومية دون انقطاع.
تفاصيل تحريك الأسعار
وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن التحريك الجزئي للأسعار يأتي لمواكبة التكلفة الفعلية للخدمات، حيث تقرر:
- زيادة بعض الباقات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب.
- تثبيت أسعار دقائق المكالمات للخطوط الثابتة والمحمول.
- عدم إجراء أي زيادات على أسعار كروت الشحن أو خدمات المحافظ الإلكترونية.
أسباب القرار ودعم تطوير الشبكات
وأشار الجهاز إلى أن هذه التعديلات جاءت نتيجة عدد من المتغيرات الاقتصادية، من بينها:
- ارتفاع تكاليف التشغيل مثل الكهرباء والمحروقات والسولار المستخدم في تشغيل المحطات.
- زيادة تكلفة الاستثمار في البنية التحتية والرقائق الإلكترونية والشحن الدولي.
- النمو الكبير في معدلات استهلاك الإنترنت، حيث ارتفع استخدام الإنترنت الأرضي بنسبة 36% خلال عام واحد.
وأكد الجهاز أن الهدف من هذه الخطوة هو تمكين شركات الاتصالات من ضخ استثمارات جديدة لتطوير الشبكات وتحسين جودة الخدمات، مع استمرار الرقابة على أداء الشركات لضمان حماية حقوق المستخدمين وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة والأسعار.