في خطوة جديدة تستهدف دعم التحول الرقمي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إطلاق باقات إنترنت ومحمول منخفضة التكلفة، إلى جانب إتاحة تصفح المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا بالكامل، حتى في حال انتهاء الباقة الأساسية للمستخدم.
وتأتي هذه القرارات ضمن خطة لتعزيز الشمول الرقمي، وتوفير خدمات اتصالات أكثر مرونة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية، بالتوازي مع تحريك جزئي ومدروس لأسعار بعض الخدمات الحالية.
باقات اقتصادية بأسعار أقل
وكشف الجهاز عن طرح بدائل جديدة بأسعار مخفضة مقارنة بالباقات الحالية تشمل:
- باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من الباقات التي تبدأ حاليًا من 210 جنيهات.
- باقة محمول اقتصادية بسعر 5 جنيهات، مقارنة بأقل باقة متاحة حاليًا والتي تبلغ 13 جنيهًا.
تصفح مجاني للمواقع الحكومية والتعليمية
وفي خطوة داعمة للطلاب والمواطنين تقرر إتاحة الدخول المجاني إلى جميع المواقع الحكومية والتعليمية عبر الإنترنت الأرضي والمحمول، دون خصم من الباقة، مع استمرار الخدمة حتى بعد نفاد السعة الأساسية.
زيادة محدودة على بعض الخدمات
وأوضح الجهاز أن بعض الباقات ستشهد زيادة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب، في إطار مواكبة ارتفاع تكاليف التشغيل والاستثمارات، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم المساس بأسعار:
- دقائق المكالمات للمحمول والثابت.
- كروت الشحن.
- خدمات المحافظ الإلكترونية.
لماذا تم تحريك الأسعار؟
وأشار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن القرار جاء نتيجة عدة عوامل اقتصادية أبرزها:
- ارتفاع تكاليف الكهرباء والمحروقات وتشغيل المحطات.
- زيادة أسعار الرقائق الإلكترونية والشحن الدولي.
- النمو الكبير في استهلاك الإنترنت، حيث ارتفع استخدام الإنترنت الأرضي بنسبة 36% خلال عام واحد.
وأكد الجهاز أن الهدف من هذه الإجراءات هو تمكين شركات الاتصالات من ضخ استثمارات جديدة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الشبكات، مع استمرار الرقابة لضمان حماية حقوق المستخدمين وتحقيق التوازن بين السعر والخدمة.
خدمات رقمية جديدة للمواطنين
وفي سياق متصل أعلنت وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة العمل إطلاق خدمة “شهادة سجل التوظيف الإلكتروني” عبر منصة مصر الرقمية، بما يتيح للمواطنين استخراج الشهادة مجانًا دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب العمل، في خطوة تستهدف تسريع التحول الرقمي وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية.