تتجه الحكومة إلى دراسة تطبيق منظومة الدعم النقدي كبديل للدعم السلعي، ضمن خطة تستهدف تطوير برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة ومرونة.
قرار عاجل من التموين
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية، مع العمل على تحديث آليات الدعم بما يتناسب مع احتياجات المواطنين اليومية.
يستفيد ملايين المواطنين حاليًا من منظومة التموين والدعم السلعي، بينما تسعى الحكومة إلى إعداد نظام جديد يتيح للأسر الحصول على احتياجاتها الأساسية بشكل أكثر مرونة، من خلال تقديم دعم نقدي مباشر يساعدها على ترتيب أولويات الإنفاق.
خبير اقتصادي: الدعم النقدي يمنح الأسر حرية أكبر
أكد الدكتور رمضان معن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، أن التحول إلى الدعم النقدي يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن النظام الجديد يساهم في وصول الدعم مباشرة إلى المواطنين، ويمنح الأسر حرية أكبر في اختيار احتياجاتها الأساسية وفقًا لأولوياتها المختلفة.
وأضاف أن الدولة تستهدف من خلال هذه الخطوة رفع كفاءة منظومة الدعم وتحقيق استفادة فعلية للمواطنين، اعتمادًا على قواعد بيانات دقيقة تضمن وصول الدعم للفئات المستحقة بشكل عادل ومنظم.
وأشار إلى أن تطبيق المنظومة بشكل تدريجي يعكس حرص الحكومة على تنفيذ التجربة بصورة مدروسة، بما يحقق الاستقرار للمواطنين والأسواق في الوقت نفسه، مؤكدًا أن تطوير الدعم يأتي ضمن رؤية اقتصادية شاملة لتحسين جودة الحياة في مصر.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن عدد المستفيدين من بطاقات التموين يتجاوز 64 مليون مواطن، ما يجعل تطبيق المنظومة الجديدة يحتاج إلى مراحل تدريجية تبدأ بعدد من المحافظات قبل تعميمها على مستوى الجمهورية.
وشدد على أهمية ضمان وصول الدعم الحقيقي للفئات الأكثر احتياجًا، مع منع أي ممارسات قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ومن جانبه، أعرب محمد السيد، أحد المستفيدين من بطاقات التموين، عن تفاؤله بفكرة الدعم النقدي، مؤكدًا أنها قد تمنح الأسر قدرة أفضل على إدارة احتياجاتها اليومية.
وقال إن حصول الأسرة على دعم نقدي مباشر يساعدها في ترتيب أولوياتها وشراء ما تحتاجه بسهولة، بما يحقق استفادة أكبر من منظومة الدعم.
وأضاف أن تطوير منظومة الدعم يعكس اهتمام الدولة بالمواطنين وحرصها على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأسر الأكثر احتياجًا.
رؤية حكومية لتعزيز العدالة الاجتماعية
ويأتي اتجاه الحكومة لتطوير منظومة الدعم ضمن خطة أشمل لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، بما يضمن استمرار دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين قدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية، في إطار توجه يستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.