حسم قانون التأمينات والمعاشات الجديد الجدل المتعلق بإمكانية الجمع بين أكثر من معاش، بعدما وضع إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم الحالات التي يسمح فيها للمستحق بالحصول على أكثر من معاش، أو الجمع بين المعاش والدخل.
ويستهدف هذا التنظيم تحقيق التوازن بين توفير الحماية الاجتماعية للمستحقين، والحفاظ على استدامة صناديق التأمينات، مع منح امتيازات خاصة لبعض الفئات مثل الأرامل والأرامل العاملات والأبناء.
حالات الجمع بين أكثر من معاش
أكد القانون وجود 6 حالات محددة يمكن فيها الجمع بين أكثر من معاش، أو بين المعاش والدخل، وفق ضوابط واضحة تضمن وصول الحقوق التأمينية إلى الفئات المستحقة، دون تجاوز الإطار الذي حدده القانون.
وتضمنت المادة 102 من القانون عددًا من الحالات الأساسية التي تسمح بالجمع بين المعاش والدخل، إلى جانب حالات أخرى تتعلق بالأبناء والمعاشات المستحقة من مصدر واحد، واستكمال المعاش الأقل إلى الحد الأدنى المقرر قانونيًا.
3 حالات رئيسية للجمع بين المعاش والدخل
نصت المادة 102 من قانون التأمينات والمعاشات على عدد من الضوابط التي تتيح الجمع بين المعاش والدخل في حالات محددة، وتشمل ما يلي:
- الأرملة يحق لها الجمع بين معاش زوجها وبين معاشها الشخصي دون حدود.
- الأرملة العاملة يسمح لها بالجمع بين معاش الزوج ودخلها من العمل أو المهنة دون أي سقف مالي.
- الأرمل يمكنه الجمع بين معاش زوجته المتوفاة ودخله أو معاشه الخاص.
وأشار القانون إلى أن هذه التيسيرات جاءت لضمان دعم الفئات الأكثر احتياجًا بعد فقد العائل، بما يوفر حماية اجتماعية أكبر للفئات التي تحتاج إلى استمرار مصدر الدخل.
3 حالات إضافية للجمع بين المعاشات
وأضاف قانون التأمينات والمعاشات 3 حالات أخرى تتيح للمستحق الجمع بين المعاشات، وفقًا للضوابط التي حددها القانون، وتشمل ما يلي:
- الأبناء يحق لهم الجمع بين معاش الوالدين دون أي حدود مالية.
- يجوز الجمع من مصدر واحد من خلال الحصول على أكثر من معاش إذا كانت المعاشات مستحقة عن شخص واحد.
- يسمح القانون باستكمال المعاش الأقل ليصل إلى الحد الأدنى المقرر قانونيًا.
وتمنح هذه الحالات مساحة قانونية واضحة للمستحقين، خاصة الأبناء، في الجمع بين المعاشات التي يقررها القانون، مع مراعاة الضوابط المنظمة لكل حالة.
زيادات سنوية للمعاشات
وأوضح القانون أن المعاشات تخضع لزيادة سنوية في الأول من يوليو من كل عام، بنسبة مرتبطة بمعدل التضخم، وبحد أقصى 15%، وفقًا لما نص عليه قانون التأمينات والمعاشات.
كما نص القانون على ألا يقل إجمالي المعاش عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات، والحفاظ على حد أدنى من الحماية التأمينية للمستحقين.
رفع سن التقاعد تدريجيًا حتى 2040
وأشار القانون إلى خطة تدريجية لرفع سن المعاش، ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، في إطار تعزيز الاستدامة المالية للنظام التأميني، وتنظيم منظومة المعاشات على المدى الطويل.
وبذلك يحدد قانون التأمينات والمعاشات الحالات التي يجوز فيها الجمع بين أكثر من معاش أو بين المعاش والدخل، مع استمرار الزيادة السنوية للمعاشات في الأول من يوليو، وربط المنظومة بضوابط تستهدف الحماية الاجتماعية واستدامة صناديق التأمينات.