وجّه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية باعتماد قائمة محدثة لأسعار باقات الإنترنت وخدمات المحمول، وذلك بعد تطبيق زيادات محدودة على بعض الخدمات والعروض المقدمة للمستخدمين، بنسب تراوحت بين 9% و15%.
ورغم الزيادات الأخيرة، تضمنت القرارات الجديدة طرح باقات منخفضة التكلفة تستهدف دعم الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الاتصالات والإنترنت في مختلف المحافظات.
باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا
ومن أبرز العروض الجديدة، طرح باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات، في خطوة تستهدف توفير خيارات مناسبة لمختلف فئات المستخدمين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، كما تم إطلاق باقة محمول جديدة بقيمة 5 جنيهات، مقارنة بالسعر السابق الذي كان يبلغ 13 جنيهًا.
وبحسب مصادر مطلعة، تمنح الباقة نحو 80 وحدة يمكن استخدامها في إجراء المكالمات أو إرسال الرسائل النصية أو الاستفادة من خدمات أخرى، وفق نظام الوحدات المعمول به لدى شركات المحمول في مصر، بما يوفر مرونة أكبر للمستخدمين في إدارة استهلاكهم.
خدمات مجانية بعد انتهاء الباقة
وشملت الإجراءات الجديدة استمرار إتاحة الدخول المجاني إلى المواقع الحكومية والتعليمية عبر الإنترنت الأرضي وخدمات المحمول، حتى بعد انتهاء الباقة الأساسية، وذلك لضمان استمرار حصول المواطنين على الخدمات الحكومية والمحتوى التعليمي دون انقطاع.
وتأتي هذه الخطوات ضمن توجهات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدعم التحول الرقمي وزيادة انتشار خدمات الإنترنت، بالتوازي مع تمكين شركات الاتصالات من تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الشبكات لمواكبة النمو المتزايد في استخدام خدمات الاتصالات والإنترنت داخل السوق المصرية.