حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الفقهي والشائعات المتداولة بين البعض حول تحريم أكل الجمبري، خاصة ما يُنسب خطأً إلى المذهب الحنفي بتحريمه بناءً على ادعاءات بشبهه بالعقارب أو الدود. وأكدت الدار بشكل قاطع أن أكل الجمبري “حلالٌ شرعاً” عند جميع فقهاء المسلمين دون استثناء.
موقف المذهب الحنفي من أكل الجمبري
ورداً على التساؤلات حول اقتصار المذهب الحنفي على إباحة “الأسماك” فقط من صيد البحر وتحريم ما سواها، أوضحت دار الإفتاء أن الصحيح في المذهب الحنفي هو عدم وجود أي خلاف حول حِلّية الجمبري. ويرجع ذلك إلى اتفاق علماء اللغة وأهل الاختصاص على تصنيف الجمبري كنوع من أنواع “السمك”، وبما أن كل أنواع السمك وأصنافه مُباحة، فإن الجمبري يدخل ضمن هذا الإطار المباح شرعاً.
الرد على ادعاءات تشبيه الجمبري بالعقرب والدود
وفندت الفتوى المعتقدات الخاطئة التي تحرم الجمبري بحجة انتمائه لفصيلة العقارب أو الدود، أو تحريم ما يشابه حيوانات البر المحرمة. وأكدت أنه لا توجد أي مشابهة حقيقية بين الجمبري وهذه الكائنات المستقذرة، ويمكن تلخيص الفروق الجوهرية في الجدول التالي:
| وجه المقارنة | الجمبري | العقرب والدود |
|---|---|---|
| التصنيف العلمي | ينتمي إلى طائفة “القشريات” البحرية. | العقرب ينتمي لـ “العنكبوتيات”، والدود فصيلة مستقلة. |
| النظرة العرفية والشرعية | معدود من “طيبات السمك” والمأكولات البحرية الفاخرة والمستطابة لدى العرب وغيرهم. | كائنات “مستقذرة” ومنفّرة عرفاً وشرعاً، ولا تُعد من الطيبات. |
| حقيقة التشابه | التشابه شكلي وظاهري فقط. | لا ينبئ هذا التشابه عن أي تطابق في الخصائص أو المميزات الحيوية. |
واختتمت دار الإفتاء توضيحها بالتأكيد على أن التشابه الظاهري في الشكل لا يبنى عليه حكم شرعي بالتحريم، داعية المسلمين إلى عدم الالتفات للفتاوى غير الموثقة التي تحرم ما أحله الله من طيبات البحر.