في بشرى سارة للشباب ومحدودي الدخل، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل أحدث المبادرات الحكومية لحل أزمة الإسكان، معلناً عن استعداد الدولة لطرح عشرات الآلاف من الوحدات السكنية ضمن نظام “الإيجار التمليكي” بآليات وتسهيلات غير مسبوقة، وعلى رأسها الاستلام الفوري “بدون مقدم”.
تفاصيل طرح 30 ألف شقة بنظام الإيجار التمليكي 2026
وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تستعد لطرح حزمة جديدة تتراوح ما بين 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية ضمن منظومة الإسكان الإيجاري الجديد.
مزايا وتسهيلات النظام الجديد
يحمل النظام المرتقب حزمة من التسهيلات الجذرية التي تهدف إلى التيسير على المواطنين، وتتضمن الآتي:
- صفر مقدم: سيتم تخصيص الوحدات للمستفيدين بدون الحاجة لدفع أي مبالغ مالية كمقدم حجز.
- التسليم الفوري: استلام الوحدة السكنية بشكل فوري بمجرد التعاقد مقابل التزام المواطن بدفع إيجار شهري.
- عقود طويلة الأجل: توفير استقرار سكني ونفسي للأسرة من خلال مدد تعاقدية طويلة الأمد.
- حق التملك: إتاحة ميزة استثنائية تتيح للمستأجر امتلاك الوحدة السكنية مستقبلاً في حال تحسن ظروفه الاقتصادية والاجتماعية.
شروط صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه
ولضمان نجاح المنظومة، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هذا الطرح سيصاحبه وضع شروط ومعايير صارمة وواضحة ترتبط بمستوى الدخل الشهري للمتقدمين. وأكد أن هذه الضوابط تهدف إلى منع أي محاولات للتلاعب أو المتاجرة بالوحدات المدعمة، لضمان وصول الدعم السكني إلى الفئات المستحقة فعلياً، بما يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية.
حوافز جديدة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان
وعلى صعيد موازٍ لتوفير الوحدات السكنية، كشف رئيس الوزراء عن توجه الدولة الاستراتيجي لتوسيع نطاق التعاون والشراكة مع شركات القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان، خاصة المشروعات التي تضم وحدات صغيرة المساحة والموجهة للشباب ومحدودي الدخل.
ولتشجيع هذا التعاون الاستثماري، تدرس الحكومة تقديم حزمة حوافز مبتكرة تقوم على النموذج الموضح في الجدول التالي:
| التزامات القطاع الخاص (المطور) | الحافز الاستثماري (العائد) |
|---|---|
| تولي التنفيذ الكامل للمشروعات السكنية وتجهيزها، ومن ثم تسليم الوحدات السكنية للدولة لتوزيعها على المواطنين. | احتفاظ المطور العقاري بالملكية والإدارة للجزء “التجاري” داخل هذه المشروعات، لتؤول كافة أرباحه وعوائده الاستثمارية إليه بالكامل. |
واختتم “مدبولي” تصريحاته بالتأكيد على أن هذا النموذج يحقق توازناً مثالياً ومكاسب متبادلة؛ فمن جهة يلبي الاحتياجات السكنية الملحة للمواطنين، ومن جهة أخرى يعزز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة.