يتزايد اهتمام المواطنين بالتعرف على قواعد الجمع بين أكثر من معاش في ظل سعي أصحاب المعاشات لمعرفة حقوقهم التأمينية، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي وضع ضوابط واضحة لتنظيم هذه المسألة.
حالات الجمع بين معاشين
ينص القانون على إتاحة الجمع بين معاشين في حدود الحد الأدنى المقرر للمعاش، مع إمكانية استكمال القيمة وفقًا للترتيب المحدد قانونًا، كما يسمح بالجمع بين المعاش والدخل من العمل أو المهنة ضمن نفس الحدود.
وفيما يتعلق بالأرامل منح القانون الحق في الجمع بين معاش الزوج والمعاش الشخصي أو دخل العمل دون أي قيود، وهو نفس الامتياز الذي ينطبق على الأرمل، بما يعزز من الحماية الاجتماعية لكلا الطرفين.
أما الأبناء فقد أتاح لهم القانون الجمع الكامل بين المعاشين المستحقين عن الوالدين دون حد أقصى، في خطوة تستهدف دعم هذه الفئة وتوفير مظلة أمان اجتماعي أكبر.
تفاصيل الحالات المسموح بها
حدد القانون عددًا من الحالات التي يجوز فيها الجمع بين المعاشات أبرزها:
- الجمع بين معاش الأرملة عن زوجها ومعاشها الشخصي
- الجمع بين معاش الأرملة ودخلها من العمل دون حد أقصى
- الجمع بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد دون قيود
- الجمع بين معاشي الوالدين للأبناء بشكل كامل
- الجمع بين المعاش والدخل في حدود الحد الأدنى
استثناءات مهمة في القانون
كما نصت التشريعات على بعض الاستثناءات التي تتيح الجمع بين أكثر من معاش من بينها:
- استكمال قيمة المعاش حتى الحد الأدنى المقرر
- السماح بالجمع بين المعاش والدخل وفق ضوابط محددة
- تمتع الأرملة والأرمل بحقوق أوسع دون قيود
- إتاحة الجمع الكامل للأبناء بين معاشي الوالدين
وتتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مسؤولية صرف الحقوق التأمينية للمستحقين، مع تمتعها بالاستقلال المالي والإداري، بما يضمن كفاءة إدارة منظومة المعاشات وتقديم الخدمات للمواطنين.
خطوة لتعزيز الحماية الاجتماعية
يأتي تنظيم قواعد الجمع بين المعاشات ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية بما يسهم في توسيع مظلة الحماية للفئات المستحقة، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المعيشي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية مع ضمان حصول المواطنين على حقوقهم بشكل عادل ومنظم.