أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحذيراً عاجلاً للمواطنين، كشف فيه حقيقة الروابط والصفحات الإلكترونية المتداولة بكثافة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم فتح باب تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة بهدف تسهيل صرف منح مالية استثنائية.
وزارة العمل تنفي علاقتها بالروابط المشبوهة
وأكد المركز الإعلامي أنه تواصل رسمياً مع وزارة العمل، والتي نفت بدورها وبشكل قاطع أي صلة لها بهذه الصفحات والروابط. وأوضحت الوزارة أن هذه الروابط هي عبارة عن منصات “وهمية ومزيفة” تدار من قبل محتالين يستهدفون استغلال المواطنين والنصب عليهم وسرقة بياناتهم الشخصية، مشددة على أن كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين تقدم مجاناً تماماً ولا تتطلب أي وسطاء.
الضوابط الرسمية للتسجيل وصرف المنح المالية
ولحماية المواطنين من محاولات الاحتيال الإلكتروني، حددت وزارة العمل الآليات الرسمية والوحيدة المعتمدة لتسجيل العمالة غير المنتظمة وصرف المنح، والتي نلخصها في النقاط التالية:
- طريقة التسجيل: لا يوجد أي تسجيل إلكتروني مباشر من قبل المواطنين الأفراد عبر الإنترنت. يتم التسجيل حصرياً من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين، أو عبر لجان الحصر الميداني التابعة لمديريات العمل بالمحافظات.
- شروط الصرف: تُصرف المنح والمساعدات المالية فقط للعمالة المسجلة رسمياً والمدققة في قاعدة بيانات وزارة العمل.
- آلية صرف المستحقات: يتم صرف المنح من خلال منافذ البريد المصري المعتمدة باستخدام بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمستفيد الفعلي.
صرف منحة عيد العمال للعمالة المسجلة
وفي سياق متصل بدعم الفئات الأولى بالرعاية، نوهت الوزارة إلى أنه تم مؤخراً اعتماد وصرف “منحة عيد العمال” للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسمياً بقواعد البيانات التابعة لها (عبر الشركات والمقاولين المعتمدين)، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الساعية لتعزيز وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة الهامة.
تحذيرات هامة للمواطنين وإجراءات قانونية صارمة
وأهاب المركز الإعلامي ووزارة العمل بجميع المواطنين ضرورة توخي الحذر التام، موجهين عدة نصائح وإرشادات هامة للحماية من النصب:
- عدم الانسياق وراء الروابط أو الصفحات الإلكترونية المشبوهة مجهولة المصدر.
- الامتناع التام عن إدخال أي بيانات شخصية أو أرقام قومية أو بنكية على مواقع غير رسمية.
- سرعة الإبلاغ الفوري عن أي جهات أو صفحات وهمية تروج لهذه الشائعات.
- التأكد من صحة أي معلومات تخص العمالة غير المنتظمة من خلال التوجه المباشر إلى مديريات العمل الرسمية بالمحافظات.
واختتم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانه بالتأكيد على أن الجهات المعنية بالدولة لن تتهاون مع هذه الجرائم، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال مروجي هذه الشائعات والروابط المزيفة وملاحقتهم قضائياً.