كشفت مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن اتجاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإطلاق منظومة جديدة خلال الربع المقبل، تتضمن آليات للتحقق من أن صاحب كل رقم محمول هو المستخدم الفعلي له، وذلك في إطار التحركات الجارية لمعالجة أزمة الخطوط غير المرتبطة بحائزيها الحقيقيين.
وأوضحت أن جميع خطوط المحمول في مصر مسجلة بالفعل، لكن المشكلة تكمن في أن بعض هذه الخطوط لا تستخدم من جانب أصحابها المسجلين، ما يعني وجود اختلاف بين البيانات الرسمية وحائز الخط الفعلي على أرض الواقع.
منظومة جديدة للتحقق من مستخدمي خطوط المحمول
وأضافت مها عبد الناصر أن تفاصيل آليات التحقق لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن تشمل وسائل مثل رموز التحقق «OTP» أو الرسائل النصية، بما يسمح بربط كل خط بصاحبه الحقيقي من خلال نظام متكامل يضمن دقة البيانات.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه وقائع النصب والابتزاز عبر الهاتف المحمول، حيث تمثل الخطوط غير المرتبطة بمستخدميها الفعليين واحدة من أبرز الثغرات التي يستغلها البعض في ارتكاب هذه الجرائم، مستفيدين من صعوبة التتبع وضعف دقة بيانات المستخدم الحقيقي.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوضح حقيقة تسجيل الخطوط
من جانبه، أكد محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، أنه لا توجد أي خطوط محمول غير مسجلة، مشيراً إلى أن جميع الخطوط المتداولة في السوق المصرية لديها بيانات كاملة لدى شركات المحمول الأربع.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أن الأزمة لا تتعلق بغياب تسجيل الخطوط، وإنما بقيام بعض المواطنين بشراء الخطوط بأسمائهم ثم تسليمها إلى آخرين، وهو ما يخلق فجوة بين المالك المسجل والمستخدم الفعلي للخط.
إجراءات لربط كل رقم بصاحبه الحقيقي
وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل على ربط كل خط بصاحبه الحقيقي من خلال مجموعة من الإجراءات، بما يسهم في إحكام السيطرة على قواعد البيانات وتحسين دقة المعلومات الخاصة بمستخدمي المحمول.
وأضاف أن ربط الخط بالخدمات المختلفة يشجع المستخدم على الاحتفاظ به واستخدامه بشكل شخصي، مثل المحافظ الإلكترونية ورسائل البنوك، إلى جانب الخدمات الحكومية المقدمة عبر منصة مصر الرقمية، وهو ما يدعم اتجاه الدولة نحو ضمان استخدام كل مواطن لخطه المسجل باسمه الفعلي.