وافق مجلس النواب بشكل نهائي على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك خلال جلساته الأخيرة برئاسة المستشار هشام بدوي، في خطوة تشريعية وُصفت بأنها تستهدف إعادة ضبط المنظومة التأمينية وتعزيز استدامتها المالية في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
مجلس النواب يوافق على قانون التأمينات
يأتي هذا القرار البرلماني في وقت تشهد فيه الدولة تحديات اقتصادية ومالية عالمية متلاحقة، انعكست بشكل مباشر على نظم الحماية الاجتماعية، ما دفع الحكومة والبرلمان إلى تبني حزمة من الإجراءات الاستثنائية لدعم أصحاب المعاشات، والتخفيف من الأعباء المعيشية عنهم، مع تحميل الخزانة العامة للدولة جزءًا كبيرًا من تكلفة تلك التدخلات، وفق آليات قانونية وتنظيمية واضحة.
وكشف النائب محمد سعفان،رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال مناقشات التعديل، أن السنوات الماضية شهدت تغيرات اقتصادية متسارعة وغير مسبوقة، أثرت على ميزانيات الدول وأنظمة التأمين الاجتماعي، وهو ما استدعى تدخلًا مباشرًا من الدولة عبر قرارات متتالية تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات.
وأوضح سعفان أن الدولة لجأت خلال تلك الفترة إلى سلسلة من الإجراءات المهمة، من بينها تبكير صرف زيادة المعاشات لعام 2022 بنسبة 13% لتصرف في الأول من أبريل بدلًا من يوليو، وذلك بموجب القانون رقم 16 لسنة 2022، إلى جانب إقرار منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه اعتبارًا من نوفمبر 2022 وفق القانون رقم 166 لسنة 2022.
وأضاف أن هذه السياسات استمرت في الأعوام التالية، حيث تم تبكير زيادة المعاشات لعام 2023 بنسبة 15% لتُصرف في أبريل بدلًا من يوليو بموجب القانون رقم 18 لسنة 2023، مع صرف منحة استثنائية أخرى بقيمة 300 جنيه اعتبارًا من أكتوبر 2023 وفق القانون رقم 172 لسنة 2023، فضلًا عن تبكير زيادة المعاشات لعام 2024 بنسبة 15% لتُصرف في مارس بدلًا من يوليو بموجب القانون رقم 9 لسنة 2024.