في خطوة تنظيمية جديدة، قرر البنك المركزي المصري تقليص العمر الافتراضي لفئة الـ 10 جنيهات البلاستيكية (البوليمر) المتداولة في الأسواق من 3 و5 سنوات إلى عامين فقط، وهو القرار الذي أثار تساؤلات عديدة حول مصير العملة وإمكانية سحبها أو وقف التعامل بها.
حقيقة إلغاء التعامل بالـ 10 جنيهات البلاستيكية
ونفى مصدر مسؤول بالبنك المركزي الشائعات المتداولة حول إلغاء العملة أو إيقاف تداولها، مؤكداً أن العملة ستظل متداولة بشكل طبيعي تماماً في الأسواق، ولا مساس بقيمتها الإبرائية.
وأوضح أن القرار يقتصر فقط على تقليص مدة بقاء الطبعة في السوق، وهو إجراء تنظيمي يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على المظهر الحضاري وجودة النقد المتداول، عبر تسريع وتيرة سحب واستبدال العملات التي تدهورت حالتها وإعادة إصدار طبعات جديدة، في ظل الاستمرار في الاعتماد عليها كأحد أهم ركائز المنظومة النقدية الحديثة في مصر.
أسباب التدهور السريع لحالة العملة
وحول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تدهور حالة العملة بشكل أسرع من عمرها الافتراضي المتوقع ودفع البنك المركزي لاتخاذ هذا القرار، حدد المصدر العوامل التالية:
- سوء التداول والاستخدام اليومي: تتعرض العملة لممارسات خاطئة من المواطنين مثل “الطي العنيف” والتخزين بطرق غير مناسبة، مما يعجل من تهالكها.
- براءة خامة التصنيع: حسم البنك المركزي الجدل حول جودة العملة، حيث أثبتت الفحوصات والاختبارات الدقيقة التي أُجريت في معامل دولية متخصصة بكل من إنجلترا وكندا، خلو العملة من أي عيوب فنية أو تصنيعية.
- مطابقة المعايير الدولية: أكدت التقارير المعملية الالتزام الكامل للـ 10 جنيهات المصرية بكافة المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة في طباعة النقود البلاستيكية.
ختاماً، يُهيب البنك المركزي بالمواطنين ضرورة الحفاظ على العملة الوطنية وتجنب الممارسات التي تؤدي إلى إتلافها، لضمان إطالة عمرها الافتراضي وتقليل تكلفة الطباعة والإصدار التي تتحملها الدولة.