أصدر حسن رداد وزير العمل قرارا رسميا يقضي بمنح جميع العاملين في منشآت القطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل يوم الخميس المقبل الموافق السابع من مايو لعام 2026، وذلك احتفالا بمناسبة عيد العمال، ليكون بديلا عن يوم الجمعة الموافق الأول من مايو.
ويأتي هذا الإجراء الاستثنائي في إطار حرص الدولة على توحيد العطلات الرسمية على المستوى القومي بين كافة القطاعات، مما يتيح للمواطنين فرصة قضاء عطلة نهاية أسبوع متصلة، ويدعم الروابط الأسرية والاجتماعية للعاملين.
ضوابط تشغيل العمال يوم الإجازة الرسمية
ولضمان استمرار عجلة الإنتاج في القطاعات الحيوية التي لا يمكن توقفها، وضع قانون العمل الصادر برقم 14 لسنة 2025 ضوابط صارمة تحمي حقوق العاملين في حال استدعت ضرورة العمل تواجدهم في هذا اليوم.
وأوضحت الوزارة أن لصاحب العمل الحق الكامل في تشغيل العامل يوم الإجازة المقررة إذا اقتضت ظروف وطبيعة العمل ذلك، على أن يتم تعويض العامل وفقا للضوابط المحددة لضمان حقوقه المالية المكتسبة كالتالي:
- استحقاق العامل لأجره الأساسي عن هذا اليوم مضافا إليه ضعف هذا الأجر تعويضا عن جهده في العطلة.
- أو منح العامل يوما بديلا للراحة يتم الاتفاق عليه بناء على طلب كتابي يقدمه العامل ويحفظ في ملفه الوظيفي.
توحيد الإجازات بين القطاعين الحكومي والخاص
ويستند هذا القرار إلى المادة 129 من قانون العمل الجديد والتي تكفل حق العاملين بالقطاع الخاص في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر في الأعياد والمناسبات القومية التي يحددها الوزير المختص وفقا للقرارات الوزارية المنظمة.
كما يتوافق القرار تماما مع التوجيهات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بالقرار رقم 1265 لسنة 2026، والذي أقر يوم الخميس السابع من مايو كإجازة رسمية لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
توجيهات صارمة بتنفيذ القرار في كافة المحافظات
وفي خطوة استباقية لضمان تفعيل القرار، وجهت الوزارة كتابا دوريا يحمل رقم 14 لسنة 2026 إلى كافة رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل الموزعة على جميع محافظات الجمهورية لمتابعة التنفيذ الفوري.
وشددت التوجيهات على ضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة ونشر أحكام هذا القرار في كافة مواقع العمل والإنتاج، لضمان التزام أصحاب الأعمال بتنفيذه وحصول العمال على حقوقهم كاملة دون انتقاص أو تأخير.
ختاما يعكس هذا القرار التزام الدولة بتحقيق التوازن العادل بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال، وهو ما يساهم في خلق بيئة عمل مستقرة تعزز من معدلات التنمية وتضمن الرضا الوظيفي لملايين العاملين في القطاع الخاص بمختلف محافظات الجمهورية.