أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل جديدة ومهمة بشأن مشروعات الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، لتنفيذ وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”. وأكدت الوزارة استمرار إتاحة كراسات الشروط للشركات الراغبة في المشاركة حتى الثلاثين من مايو لعام 2026، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة البناء وتلبية احتياجات المواطنين السكنية.
وحددت كراسة الشروط الخاصة بالمشروع سقفا سعريا صارما لبيع الوحدات السكنية للمواطنين، لضمان توافر وحدات الإسكان الاجتماعي بأسعار تتناسب مع الفئات المستهدفة، مع وضع آليات مرنة للتعامل مع متغيرات سوق مواد البناء.
أسعار شقق سكن لكل المصريين وضوابط الزيادة
تضمنت الضوابط التي أقرتها الوزارة تحديد الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية بناءً على توافر المصاعد الكهربائية (الأسانسير)، مع شمول السعر لحصة في الأرض وإضافة نسبة 5% كوديعة صيانة تسدد لضمان استدامة الخدمات الأساسية للمشروع.
| نوع الوحدة السكنية | الحد الأقصى للسعر (جنيه) | ملاحظات إضافية |
|---|---|---|
| وحدة سكنية بدون أسانسير | 1,250,000 | يشمل حصة في الأرض + 5% وديعة صيانة |
| وحدة سكنية مزودة بأسانسير | 1,350,000 | يشمل حصة في الأرض + 5% وديعة صيانة |
ولمواجهة تقلبات السوق المفاجئة، أقرت كراسة الشروط بندا استثنائيا يتيح زيادة أسعار بيع الوحدات بنسبة لا تتجاوز 10% كحد أقصى، وذلك في حالة واحدة فقط وهي ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية كالحديد والأسمنت بنسبة تتخطى 50%.
خريطة المدن المستهدفة في المبادرة الرئاسية
تستهدف هذه المرحلة من الشراكة مع القطاع الخاص ضخ 19 ألف وحدة سكنية جديدة، يتم توزيعها استراتيجيا على مساحة إجمالية تبلغ 383.12 فدانا، موزعة على ثماني مدن جديدة واعدة ومجهزة بالمرافق، وتشمل:
- حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة.
- العاشر من رمضان والعبور الجديدة.
- مدينة السادات وحدائق العاصمة.
- أسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة.
نظام التمويل العقاري والجدول الزمني للتنفيذ
ألزمت وزارة الإسكان المطورين العقاريين ببيع هذه الوحدات للمواطنين عبر نظام التمويل العقاري الميسر، وفقا لضوابط الصندوق. ويستفيد الحاجزون من فائدة مخفضة تبلغ 8% متناقصة طوال فترة التمويل، مع فترات سداد مرنة تصل إلى 20 عاما كحد أقصى، مما يخفف العبء المالي عن كاهل الأسر.
وعلى صعيد الجداول الزمنية، منحت الوزارة المطورين مهلة 4 سنوات لتنفيذ المنطقة السكنية والتجارية والإدارية والتي تمثل 80% من مساحة الأرض، تبدأ من تاريخ أول قرار وزاري وبحد أقصى 6 أشهر من التعاقد. بينما خصصت 5 سنوات لتنفيذ منطقة الخدمات التي تستحوذ على الـ 20% المتبقية من المساحة.
ختاما، تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص توجها جادا نحو إيجاد حلول سكنية مستدامة، مما يسهم في ضبط إيقاع السوق العقاري وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تليق بالمواطن المصري وتواكب تطلعاته المستقبلية.