وضعت المادة الثامنة من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد قواعد واضحة وميسرة لتقدير مقابل تقنين الأوضاع، تهدف إلى التوازن بين مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وضمان حقوق الدولة، حيث حددت آليات تسعير المتر المربع بناءً على المستوى العمراني وتوافر الخدمات في كل منطقة.
وأقر القانون حوافز مالية كبيرة للمواطنين الراغبين في إنهاء إجراءات التصالح سريعاً، تشمل خصومات على السداد الفوري وتسهيلات في السداد تصل إلى عدة سنوات، مع التأكيد على أن تحديد القيمة النهائية للمتر يخضع لتقييم اللجان المختصة في كل محافظة وفقاً للمعايير المعلنة.
أسعار المتر وضوابط السداد في قانون التصالح
حددت المادة (8) الحد الأدنى والأقصى لأسعار التصالح، مع منح صلاحيات واسعة لمجلس الوزراء لإقرار تيسيرات إضافية، وجاءت الضوابط المالية كالتالي:
- الحد الأدنى: 50 جنيهاً للمتر المربع في المناطق الريفية والأكثر احتياجاً.
- الحد الأقصى: 2500 جنيه للمتر المربع في المناطق الحضرية والمتميزة.
- السداد الفوري: إمكانية الحصول على خصم يصل إلى 25% من إجمالي القيمة بقرار من رئيس الوزراء.
- مهلة السداد: يجب سداد المبالغ المستحقة خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار الرسمي بالموافقة.
جدول تسهيلات السداد والتقسيط
يوضح الجدول التالي نظام التقسيط والعوائد المقررة وفقاً للمدة الزمنية المختارة:
| مدة التقسيط | نسبة الفائدة (العائد) | ملاحظات |
|---|---|---|
| حتى 3 سنوات | 0% (بدون فوائد) | يتم الالتزام بالأقساط في مواعيدها. |
| من 3 إلى 5 سنوات | لا تتجاوز 7% | تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. |
تحقيق العدالة ومنع الازدواج المالي
وفي لفتة تهدف إلى تحقيق العدالة، نص القانون على خصم أي مبالغ مالية سبق وأن سددها المواطن في أحكام قضائية تتعلق بذات المخالفة محل التصالح، وهو ما يضمن عدم ازدواجية السداد المالي للدولة عن مخالفة واحدة، ويحفز المواطنين على الانخراط في منظومة التقنين الرسمية.
ختاماً، تفتح هذه التيسيرات الباب أمام ملايين المواطنين لتقنين أوضاع عقاراتهم بشكل مستدام، وسط توقعات بإقبال كبير على تقديم طلبات التصالح خلال الفترة القادمة للاستفادة من مهلة السداد والخصومات الممنوحة، مما يساهم في غلق ملف البناء المخالف نهائياً في مختلف المحافظات.