أصدر مصرف الإمارات المركزي تعميمًا جديدًا طلب فيه من جميع المنشآت المالية المرخصة، بما في ذلك البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة وشركات التأمين والوسطاء، التوقف عن استخدام تطبيقات المراسلة الفورية، وعلى رأسها «واتساب»، في تقديم الخدمات المالية أو طلب بيانات العملاء أو تبادل المعلومات الحساسة معهم.
الإمارات تحظر المعاملات البنكية عبر واتساب
ويأتي هذا القرار في إطار تشديد إجراءات حماية المستهلك ورفع معايير الأمان داخل القطاع المالي في دولة الإمارات، حيث أوضح مصرف الإمارات المركزي أن القرار يشمل وقف استخدام تطبيقات المراسلة الفورية في طلب أو مشاركة بيانات العملاء، أو تنفيذ المعاملات وتأكيدها، أو إرسال كلمات المرور والرموز السرية، أو تبادل أي مستندات تحتوي على معلومات شخصية أو مالية.
كما شدد المصرف على أن استخدام هذه التطبيقات كقنوات خدمة لم يعد مسموحًا به، حتى مع الاعتماد على وسائل تقنية غير مباشرة، في خطوة تستهدف تعزيز سرية البيانات وتضييق فرص الاحتيال أو إساءة استخدام المعلومات المالية الحساسة.
موعد تنفيذ القرار
وطلب مصرف الإمارات المركزي من المؤسسات المالية المعنية تنفيذ الإجراءات المطلوبة بشكل فوري، مع تزويده بخطط الامتثال والتحديثات الخاصة بتطبيق القرار قبل نهاية أبريل 2026، بما يضمن سرعة الالتزام بالتعليمات الجديدة داخل جميع الجهات الخاضعة للرقابة.
لماذا اتخذ المصرف المركزي هذا القرار؟
ويرتبط هذا التحرك بمخاوف متزايدة تتعلق بعمليات الاحتيال المالي والانتحال والهندسة الاجتماعية والاستيلاء على الحسابات، إلى جانب مخاطر سرية البيانات وإمكانية معالجة معلومات العملاء خارج القنوات الرسمية المعتمدة، وهو ما دفع المصرف المركزي إلى اتخاذ هذا القرار في إطار حماية المتعاملين وتعزيز الثقة في القطاع المالي.
البنوك تبدأ إخطار العملاء
وفي أعقاب التعميم، بدأت بنوك ومؤسسات مالية عاملة في الإمارات إخطار عملائها عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتطبيقات الذكية بوقف استخدام «واتساب» وأي تطبيقات مراسلة غير معتمدة في تنفيذ الخدمات أو تبادل البيانات، مع توجيه العملاء إلى استخدام القنوات الرسمية مثل التطبيقات البنكية والمواقع الإلكترونية ومراكز الاتصال والفروع.
تشديد على حماية البيانات داخل الإمارات
ويؤكد القرار توجهًا رقابيًا أوسع داخل الإمارات نحو تشديد معايير حماية البيانات والمعاملات المالية، مع الإصرار على توفير بيئة آمنة وسرية للعملاء في جميع قنوات الخدمة، بما يحافظ على سمعة القطاع المالي ويعزز الثقة في الخدمات المصرفية والمالية الرقمية داخل الدولة.