أقرت الدولة تيسيرات جديدة في سداد قيم التصالح في مخالفات البناء، ضمن الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتشجيع أكبر عدد ممكن من المخالفين على التقدم بطلبات تقنين الأوضاع، بما يحول رسوم التصالح من عبء كبير إلى فرصة لتحقيق الاستقرار القانوني للعقار.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
وينظم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء واللائحة التنفيذية الخاصة به آليات سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، مع إتاحة عدد من التيسيرات التي تساعد المواطنين على استكمال الإجراءات دون تحمل ضغوط مالية كبيرة.
وبحسب الأحكام المنظمة، يلتزم مقدم الطلب بسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، على ألا يتجاوز 25% من قيمة مقابل التصالح، ثم يستكمل باقي المبلغ وفق النظام الذي يتيحه القانون بعد موافقة اللجنة المختصة على الطلب.
تقسيط قيمة التصالح
ويتيح القانون سداد باقي قيمة التصالح على أقساط، بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في السداد، ويساعدهم على إنهاء أوضاعهم القانونية دون الحاجة إلى سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة، وهو ما يمثل خطوة مهمة لتشجيع المواطنين على التقدم للتقنين.
خصم بنسبة 25% من إجمالي القيمة
ومن بين التيسيرات التي يقرها القانون، إمكانية حصول المواطن على خصم بنسبة تصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال اختار السداد الفوري، وهي ميزة تستهدف تحفيز الراغبين في إنهاء الملف بشكل سريع والاستفادة من التخفيض المقرر.
هدف التيسيرات الجديدة
وتأتي هذه التسهيلات في إطار سعي الدولة إلى تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح وتقنين الأوضاع، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للأسر في القرى والمدن، وتسهيل دمج العقارات المخالفة في الإطار القانوني الرسمي بدلًا من بقائها عالقة دون تسوية.
التقديم يتم أيضًا إلكترونيًا
وفي إطار التيسير على المواطنين، تم إتاحة خدمات التقديم على التصالح في مخالفات البناء إلكترونيًا من خلال المنصات الرسمية، بما يساعد على تسريع الإجراءات وتقليل الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة، مع استمرار استقبال الطلبات وفق الضوابط المعمول بها.