شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصري اليوم خطوة تشريعية مهمة، بعدما وافق المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك خلال جلسة ترأسها المستشار عصام الدين فريد، ويأتي هذا التعديل في إطار الجهود المستمرة لتعزيز استدامة الموارد المالية لمنظومة التأمينات وضمان استمرار صرف المعاشات والمستحقات للمستفيدين بصورة منتظمة ومستقرة.
الموافقة على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
استعرض المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، إلى جانب مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، حيث تناول التقرير تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة وأهدافه المرتبطة بتطوير المنظومة التأمينية.
وخلال المناقشات اتفق أعضاء المجلس مع ممثلي الحكومة على إجراء تعديلات محددة على المشروع، حيث انتهت المداولات إلى الموافقة النهائية على تعديل مادة واحدة فقط من القانون الأصلي، وهي المادة رقم 111.
وفي المقابل، تقرر حذف الفقرة الثانية من المادة 22، وكذلك المادة 156 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك بعد توافق الرؤى بين المجلس والحكومة حول الصيغة الأنسب للتعديل.
وبموجب التعديلات الجديدة، سترتفع قيمة القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة إلى الهيئة ليصل إلى نحو 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بالقيمة المقدرة حاليًا والبالغة نحو 227 مليار جنيه، وهو ما يمثل زيادة مالية تقدر بنحو 11 مليار جنيه.
كما تضمن التعديل وضع آلية واضحة لزيادة قيمة القسط السنوي بشكل تدريجي، حيث تقرر أن يتم تطبيق زيادة سنوية مركبة بنسبة 6.4% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
ومن المقرر أن ترتفع هذه النسبة تدريجيًا بمعدل 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% بحلول يوليو 2029، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو وضع إطار مالي طويل الأجل يدعم استقرار منظومة التأمينات الاجتماعية ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمستفيدين.