كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، مصير نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع الذي سبق وأعلنته الحكومة، وذلك بعد القرارات التي أصدرتها خلال الساعات القليلة الماضية في اجتماع لجنة الأزمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
الوزراء يحسم مصير العمل عن بعد
وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة مع برنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة «الحياة” الفضائية، إنه تقرر إيقاف العمل بقرار غلق المحال والمراكز التجارية والمطاعم في الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد المعمول بها سابقًا، وذلك اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 28 أبريل، على أن يشمل القرار جميع الأنشطة دون استثناء.
وأضاف الحمصاني في تصريحاته، أن “قرار العودة للمواعيد الطبيعية يقتصر فقط على مواعيد فتح وغلق المحال، بينما تستمر باقي إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة كما هي، بما في ذلك ترشيد الإنارة في الشوارع والمباني الحكومية، مع إمكانية اتخاذ قرارات إضافية إذا استدعت الحاجة، لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة”.
وأعلن متحدث مجلس الوزراء، استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد «يوم الأحد» للموظفين، حسب القرارات السابقة، في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة.
سبب إلغاء قرار غلق المحلات مبكرًا
وبشأن أسباب إعادة النظر في قرار الإغلاق المبكر، قال الحمصاني في تصريحاته إن لجنة الأزمة تعتمد على دراسة وتقييم مستمر لكافة القرارات، والاستماع إلى مختلف الآراء، خاصة من ممثلي القطاع الخاص، الذين أشاروا إلى أن الإغلاق المبكر قد يتسبب في خسائر، لا سيما في القطاع السياحي، وبعد إعادة تقييم مردود القرار سواء من حيث تحقيق أهداف الترشيد أو تأثيره على معدلات الإقبال السياحي والتشغيل، تم اتخاذ قرار العودة للمواعيد الطبيعية.
وأشار إلى أن القرار يعكس مرونة الحكومة في اتخاذ القرارات ومراجعتها حسب النتائج الفعلية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الترشيد والحفاظ على النشاط الاقتصادي.