يترقب السوق المصرفي المصري، الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية التابعة إلى البنك المركزي المصري، لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث يأتي في ظل استمرار متابعة الأسواق المحلية والعالمية لتطورات معدلات التضخم وحركة سعر الصرف، وكذلك اتجاهات السياسة النقدية العالمية، لا سيما بعد قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها على الأسواق الناشئة مع استمرار التوترات والحرب في منطقة الشرق الأوسط.
يذكر أن في الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 2 أبريل 2026 قد قررت الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري
وحسب قرار سابق للبنك المركزي، من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الدوري الثالث هذا العام لتحديد مصير أسعار الفائدة يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، وسط توقعات أن يكون القرار بين سيناريوهين، إما الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، أو البدء في دراسة رفع الفائدة في حال استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
وتؤثر قرارات سعر الفائدة على العديد من القطاعات، أبرزها البنوك التي تحدد على أساسها عوائد شهادات الادخار، وأسعار القروض والتمويلات، إلى جانب تأثيرها على حركة الاستثمار وسوق الصرف.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المتبقية في 2026
وسبق وحدد البنك المركزي المصري، في بيان رسمي له، مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث جاءت مواعيد الاجتماعات المتبقية في 2026 على النحو التالي:
- الاجتماع الثالث يوم 21 مايو 2026.
- الاجتماع الرابع يوم 9 يوليو 2026.
- الاجتماع الخامس يوم 20 أغسطس 2026.
- الاجتماع السادس يوم 24 سبتمبر 2026.
- الاجتماع السابع يوم 29 أكتوبر 2026.
- الاجتماع الثامن يوم 17 ديسمبر 2026.