بدأت الأوساط العقارية والقانونية في رصد العد التنازلي لتطبيق الزيادة السنوية الجديدة في عقود الإيجار القديم، والتي تأتي تنفيذاً لنصوص القانون رقم 164 لسنة 2025م، هذه الزيادة التي أقرتها الحكومة المصرية تهدف إلى إيجاد توازن تدريجي في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (6) من قانون الإيجار القديم، والتي أقرت دورية سنوية على القيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية تمتد لمدة 7 سنوات كفترة انتقالية بدأت من أغسطس 2025 وتستمرحتى 5 أغسطس 2032م.
بدء العد التنازلي لتطبيق زيادة الإيجار القديم
وفق المادة (504) من قانون الإيجار القديم، فإن القيمة الإيجارية المحددة تزيد بشكل سنوي، وبصفة دورية بنسبة 15% على أن تكون الزيادة تراكمية، حيث يتم حسابها بنسبة 15% على قيمة الإيجار في العام السابق مباشرة، وليس على القيمة الإيجارية الأولى (الأصلية)، وذلك وفق ما ورد في المادة (6) من القانون، وتطبق من بداية اغسطس المقبل.
تصنيف المناطق على مستوى الجمهورية
قسمت لجان مختصة جميع المناطق على مستوى الجمهورية إلى ثلاث فئات: (متميزة، ومتوسطة، واقتصادية)، على أن يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة عند بدء تطبيق القانون في أغسطس 2025 بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، و10 أمثال القيمة الإيجارية للوحدات في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية، بحسب المادة رقم (4) من القانون.
القيمة الإيجارية بعد الزيادة
يتسائل العديد من المستأجرين عن القيمة الإيجارية الجديدة بعد الزيادة، والمقرر تطبيقها في اغسطس المقبل، وتأتي على هذا النحو:
- إيجار الوحدة السكنية في المناطق الاقتصادية: نحو 250 جنيهاً، بالإضافة إلى زيادة 15% لتصبح 287.5 جنيه بحد أدنى.
- إيجار الوحدة السكنية في المناطق المتوسطة: نحو 400 جنيهاً، بالإضافة إلى زيادة 15% لتصبح 460 جنيه بحد أدنى.
- إيجار الوحدة السكنية في المناطق المتميزة: نحو 1000 جنيها، بالإضافة إلى زيادة 15% لتصبح 1150 جنيه بحد أدنى.