أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة قرارات اجتماعية جديدة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة، حيث تقرر زيادة الأجور بنسبة 21% ورفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهرياً، ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ رسمياً بدءاً من موازنة العام المالي الجديد في شهر يوليو المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين ومواجهة معدلات التضخم.
تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة
وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة، فإن الزيادة المقررة بنسبة 21% ستشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، حيث تهدف هذه الزيادة إلى تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الدراسات المالية التي أجرتها وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير المخصصات اللازمة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.
زيادة الأجور 21% يوليو المقبل
تشمل الحزمة الجديدة أيضاً تحسين دخول أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، في إطار رؤية شاملة للدولة تستهدف رعاية الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق التوازن بين الأسعار والأجور في السوق المصري.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه
يعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه قفزة هامة في مسار الإصلاح الاجتماعي، حيث كان الحد الأدنى قد مر بعدة محطات تصاعدية خلال السنوات الأخيرة، وفيما يلي جدول يوضح تطور الحد الأدنى للأجور وشرائح الزيادة المتوقعة لبعض الدرجات الوظيفية:
| الدرجة الوظيفية | الحد الأدنى المتوقع (جنيه) | موعد التطبيق |
| الدرجة السادسة (الحد الأدنى) | 8,000 | يوليو 2026 |
| الدرجة الثالثة (التخصصية) | 9,500 | يوليو 2026 |
| الدرجة العالية وما يعادلها | 13,000 فما فوق | يوليو 2026 |
وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تستهدف بالأساس الفئات الشابة وصغار الموظفين لضمان حياة كريمة لهم، مع استمرار صرف الحوافز والعلاوات الدورية والاستثنائية المقررة قانوناً.
موعد صرف الرواتب بالزيادة الجديدة
من المقرر أن يتم صرف الرواتب بالزيادة الجديدة المقدرة بـ 21% مع بداية العام المالي الجديد، وتحديداً في شهر يوليو المقبل، وقد وجهت القيادة السياسية الحكومة بضرورة سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات التنفيذية والتشريعية اللازمة لصرف هذه الزيادات في مواعيدها المقررة دون تأخير.
كما طمأنت وزارة المالية الموظفين بأن الموازنة الجديدة قادرة على استيعاب هذه التكاليف الإضافية، مؤكدة أن الدولة تضع ملف الأجور على رأس أولوياتها لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز عجلة الإنتاج المحلي.