يترقب الشارع المصرفي في مصر، موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية التابعة إلى البنك المركزي المصري، لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث تجتمع اللجنة بشكل دوري وتتخذ القرار وفقًا لعدد من المعايير مثل مستوى سعر التضخم في الأسواق وأسعار صرف الجنيه أمام الدولار ووضع الاقتصاد.
موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي لبحث سعر الفائدة
وحسب الجدول الذي سبق وأعلن عنه البنك المركزي المصري، من المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها القادم يوم الخميس الموافق الـ 21 من شهر مايو 2026، حيث تبحث سعر الفائدة بالنسبة للمعايير الفترة الماضية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
توقعات سعر الفائدة في الاجتماع القادم
من جانبه كشف الخبير المصرفي ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا، عن توقعاته بشأن أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري القادم، حيث قال إن آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية جاء في الـ 2 من شهر أبريل الجاري 2026، وحينها قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة والإبقاء عليها دون تغيير، لتستقر عند مستويات 19% للإيداع و20% للإقراض، كان الهدف من تثبيت الفائدة هو التحوط من مخاطر تضخمية محتملة سواء محليًا أو عالميًا.
وأضاف الخبير المصرفي، في تصريحات صحفية، أنه “في ظل عدم تجاوز مرحلة المخاطر العالمية وموجات التضخم من الخارج، قد يواصل البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم، على أن يستأنف خفض الفائدة في النصف الثاني من العام الجاري”، مشيرًا إلى أن البنك يستهدف احتواء التضخم في المقام الأول والسيطرة على المعدلات المرتفعة عن المستهدف، ومن ثم فإن تثبيت سعر الفائدة هو الأنسب على المدى القصير على أقصى تقدير.