واصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري، تكثيف حملاتها الرقابية داخل مشروعات الإسكان الاجتماعي في المحافظات والمدن الجديدة لضبط المخالفات وضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وسط تحذيرات واضحة من عقوبات قد تصل إلى حد سحب الشقة.
التفتيش على شقق الإسكان الاجتماعي
وتعتمد وزارة الإسكان والمرافق على مأموري الضبطية القضائية في مديريات الإسكان، لتنفيذ حملات مرور دورية ومفاجئة على الوحدات السكنية، بهدف التأكد من إشغال الوحدات بواسطة أصحابها الأصليين وعدم استغلالها بشكل مخالف لشروط التخصيص، حيث تشمل الجولات مراجعة الوضع الفعلي للوحدات مع تحرير محاضر فورية عند رصد أي مخالفة في إطار مواجهة محاولات تحقيق أرباح غير مشروعة من الوحدات المدعومة.
حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي 2026
وأشارت وزارة الإسكان، إلى أن هناك عددًا من الحالات التي يتم فيها سحب الشقق من المستفيدين، ومن أبرزها ما يلي:
- تغيير نشاط الشقة: مثل استخدام الوحدة كمحل تجاري أو مكتب إداري أو عيادة يعد مخالفة جسيمة، حيث يُشترط استخدامها للسكن فقط.
- البيع أو التنازل المبكر: يُحظر التصرف في الشقة قبل مرور 7 سنوات من الاستلام إلا بموافقة رسمية.
- التأجير للغير: تأجير الشقة دون إذن يعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
- الغلق لفترات طويلة: ترك الشقة دون إشغال فعلي يثير الشكوك حول عدم الاستفادة منها.
- تقديم مستندات غير صحيحة: مثل التلاعب في مفردات المرتب أو إخفاء ممتلكات أخرى للحصول على الشقة.
وتعتمد وزارة الإسكان والجهات المختصة على عدة وسائل للرصد، منها مطابقة بيانات المقيمين مع بيانات المستحقين، ومراجعة استهلاك المرافق للكشف عن الوحدات المغلقة، بالإضافة إلى إجراء تحريات لاحقة للتأكد من صحة المستندات المقدمة، وفي حالة التأكد من أي مخالفة، يتم اتخاذ إجراءات سحب الشقة دون تهاون.