كشفت الضبطية القضائية بهندسة كهرباء التحرير بدر التابعة لقطاع السادات بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موقف المالك الجديد في حالة شراء شقة سكنية سبق وضبط واقعة سرقة تيار بها، وهل تقع عليه مسؤولية.
الكهرباء توضح موقف المالك الجديد لشقة ضُبط بها سرقة تيار سابقة
وأشارت هندسة كهرباء التحرير بالبحيرة، في منشورها، إلى “أن المسؤولية الجنائية عن سرقة التيار الكهربائي تقع على مرتكب الفعل فقط، ولا تمتد إلى المالك الجديد، باعتبار أن العقوبة شخصية، وفي حال تحرير محضر ضد المالك السابق، تظل المطالبة القضائية موجهة إليه دون غيره”.
وأضافت أنه “على الرغم من انتفاء المسؤولية الجنائية، قد يتحمل المالك الجديد أعباء مالية أو إدارية، حيث تشترط شركة الكهرباء سداد أي مديونيات أو غرامات سابقة على العداد لإتمام إجراءات نقل الملكية”، مشيرًا إلى أن التعاقد الجديد في الغالب يتضمن توقيع إقرار بسداد المستحقات السابقة، ما يستوجب مراجعة موقف العداد قبل إتمام الشراء.
إجراءات الحماية حال اكتشاف المخالفة بعد استلام الشقة
ووجهت الشركة عدة نصائح لا بد من اتباعها وإجراءات يجب فعلها في حال اكتشاف المخالفة بعد استلام الشقة، لتجنب أي شبهة استفادة من التيار المسروق، وهي:
- التوجه إلى شركة الكهرباء المختصة والإبلاغ عن وجود مخالفات بالعداد.
- طلب معاينة رسمية وإثبات حالة للتأكد من سلامة التوصيلات.
- تحرير محضر بقسم الشرطة لإثبات تاريخ استلام الشقة وإخلاء المسؤولية عن الفترة السابقة عند الحاجة.
ونصحت «كهرباء البحيرة» الراغبين في شراء شقق سكنية بضرورة الحصول على تنازل رسمي عن العداد من المالك السابق، وتقديم آخر إيصال سداد، مع التأكد من عدم وجود مديونيات متأخرة، مشيرة إلى أنه في حالة وجود مخالفات، يحق للمالك الجديد تقديم تظلم إداري خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، لإثبات أن المخالفة سابقة على تاريخ امتلاكه للشقة.