أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا هاما يقضي بمد المهلة المقررة لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ رسميا اعتبارا من الخامس من مايو لعام 2026. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية استجابة لمطالب المواطنين وحرصا من مؤسسات الدولة على إنهاء هذا الملف الشائك وتقنين أوضاع العقارات المخالفة وفقا للأطر القانونية السليمة.
ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار الذي استند إلى أحكام الدستور وقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. ويهدف هذا التمديد إلى منح فرصة أخيرة وذهبية لأصحاب العقارات لتصحيح أوضاعهم القانونية وتجنب الإجراءات الرادعة التي قد تتخذ حيال المخالفات التي لم يتم البت فيها.
خريطة الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم
لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع وتيرة الفحص حددت الجهات المعنية والإدارية حزمة من المستندات الأساسية التي يجب إرفاقها بملف التصالح. وتعتبر هذه الأوراق بمثابة حجر الأساس لقبول الطلب مبدئيا وإدراجه ضمن الدورة الهندسية والقانونية لعمليات التقنين.
- صورة واضحة وسارية من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.
- المستندات القانونية التي تثبت صفة المتقدم وعلاقته بالعقار محل المخالفة.
- إثبات رسمي يوضح تاريخ وقوع المخالفة وأنها تمت قبل العمل بأحكام قانون التصالح الجديد.
- نسختان من الرسومات المعمارية للمخالفة معتمدتان من مهندس نقابي أو مكتب هندسي متخصص.
- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء الأصلي في حال توافرها ضمن مستندات العقار.
- عقد موثق بالشهر العقاري لحالات التعدي على حقوق الارتفاق أو أراضي أملاك الدولة.
- تقديم نموذج رقم 3 والذي يتضمن البيانات التفصيلية الدقيقة للعقار ومقدم الطلب.
رسوم الفحص وخطوات التسجيل الإلكتروني
وفيما يخص الشق المالي أقرت اللائحة التنفيذية قيما مرنة لرسوم طلبات التصالح تتناسب مع طبيعة وموقع كل مخالفة. وتبدأ قيمة هذه الرسوم من 125 جنيها وتصل كحد أقصى إلى خمسة آلاف جنيه في المدن والقرى حيث يتم تحديد القيمة النهائية بناء على المساحة الإجمالية للعقار ونوعية المخالفة المرتكبة.
ومواكبة لتوجه الدولة نحو التحول الرقمي وتخفيفا للزحام داخل المقرات الإدارية أتاحت الحكومة منصة إلكترونية متكاملة للتقديم. ويمكن للمواطن الآن إنهاء كافة الإجراءات من خلال زيارة بوابة خدمات المحليات واختيار خدمة التصالح وتسجيل البيانات المطلوبة ثم رفع نسخ ضوئية من المستندات بسهولة ويسر.
ختاما يمثل قرار مد مهلة التصالح طوق نجاة حقيقي لآلاف الأسر لحماية ممتلكاتهم واستقرار أوضاعهم المعيشية. وتأمل الحكومة أن تشهد الأشهر الستة المقبلة إقبالا كثيفا لطي صفحة البناء العشوائي وبدء مرحلة جديدة من التخطيط العمراني المنضبط الذي يحافظ على المظهر الحضاري للمدن المصرية.