أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي قرارًا بإدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك في إطار اضطلاع النيابة العامة باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية.
قرار هام من النائب العام بشأن الامتناع عن سداد النفقات
وأوضح النائب العام في قراره، أن هذا الإجراء يأتي إعمالًا لحجية الأحكام القضائية، وصونًا لحقوق المحكوم لهم، ولا سيما ما يتصل بحقوق الزوجات والأبناء، باعتبارها من الحقوق التي كفلها القانون، وأحاطها بضمانات خاصة تكفل حمايتها وصونها، ويأتي قرار النيابة العامة الصادر بإدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، بعد قرار وزارة العدل في مارس 2026 بوقف عدد من الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة لحين السداد.
وأهابت النيابة العامة بالمحكوم عليهم في تلك القضايا سرعة الوفاء بالمبالغ المقضي بها؛ تفاديًا لاتخاذ ما يجيزه القانون من إجراءات قانونية أخرى في مواجهتهم، مؤكدة على استمرارها في اتخاذ جميع التدابير القانونية الكفيلة بضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وإنفاذ سيادة القانون، وحماية الحقوق المقررة قانونًا.
من جانبها، قالت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، وعضو المجلس القومي للمرأة، في تصريحات على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، إن ملف النفقة يجب تسويته حفاظًا على حقوق الأطفال عند انفصال الأبوين، بعيدًا عن حالة التناحر الحالية.
وأضافت: “الرئيس عبد الفتاح السيسي نوه عن دا كذا مرة واتكلم على إن إحنا عاوزين قانونًا للأسرة، في حالة استحالة الحياة بين الزوجين يبقى يريحوا بعض لصالح الأطفال”، مشيرة إلى أن الأعمال الدرامية، وحالات الانتحار، وحالات المشاكل والمحاكم، دفعت نحو المطالبة بتعديل قوانين الأسرة، مضيفة أن الرئيس كلّف وزارة العدل بإعداد قانون متوازن للأسرة المصرية في أحد المؤتمرات السابقة.
وأضافت عضو مجلس النواب: “كان في اجتهادات كثيرة من المجلس القومي للمرأة والمنظمات النسوية والجمعيات، وكان في جلسات استماع كثيرة للجدات والآباء والأمهات، بحيث إننا نتكلم ونطلع بتصور وتشريع متوازن في النهاية”.