واصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري، تنفيذ حملات تفتيش مكثفة داخل المحافظات والمدن الجديدة، وذلك من أجل التأكد من التزام الحاصلين على وحدات في الإسكان الاجتماعي بضوابط الوزارة، مما أثار اهتمام الكثيرين في ظل احتمال وصول العقوبات على مالكي الوحدات إلى سحبها منهم.
التفتيش على شقق الإسكان الاجتماعي
وتعتمد وزارة الإسكان في ملاحقة المخالفين على مأموري الضبطية القضائية بمديريات الإسكان، الذين يقومون بعمليات مرور مفاجئ ودوري على عمارات الإسكان الاجتماعي، وذلك بهدف التحقق المباشر من شغل الوحدات السكنية من قبل مستحقيها الأصليين، وعدم وجود أي مخالفات قانونية تتعلق بالاستخدام.
سحب شقق الإسكان من 5 فئات
ويتم تحرير المحاضر اللازمة فور رصد أي مخالفة، لتجنب التربح غير المشروع من الشقق المدعومة، حيث يتم سحب الشقق في الحالات التالية:
- في حالة تأجير الشقة من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية، حيث تعد هذه المخالفة جسيمة، وستؤدي إلى إخلاء الوحدة السكنية على الفور.
- في حالة تجاهل وعدم استلام الشقة في الموعد المحدد المتفق عليه بشكل مسبق، الأمر الذي يعطي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الحق في اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص بشكل فوري.
- في حالة اكتشاف وجود تزوير في المستندات المقدمة أثناء عملية التقديم للحصول على الشقة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في التزوير.
- عند استخدام الشقة أو الوحدة لأغراض غير سكنية مثل تحويل الوحدة السكنية إلى مقر تجاري أو إداري، حيث يعد ذلك من الأمور المرفوضة بشدة، وسيؤدي إلى سحب الوحدة.
- في حالة التنازل عن الوحدات للغير دون إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية، يتم سحب الشقة على الفور من المستفيد.
وتعتمد لجان التفتيش التابعة إلى وزارة الإسكان، في رصد الغلق على تقارير استهلاك المرافق، وتجري الأجهزة المعنية استعلامات لاحقة للتأكد من عدم وجود تلاعب في مفردات المرتب أو إخفاء ملكية عقارات أخرى عند التقديم، وفي حالة ثبوت أي تزوير أو عدم إشغال، يتم البدء في إجراءات سحب الوحدة فورًا.