تتواصل حالة الجدل بين المواطنين خلال الأيام الأخيرة حول ما إذا كانت الحكومة تعتزم رفع سن المعاش في مصر إلى 61 عامًا بدءًا من شهر يوليو المقبل، وذلك بعد انتشار منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم بدء تطبيق زيادات تدريجية على سن التقاعد خلال الفترة القريبة.
هل سيتم رفع سن المعاش يوليو المقبل؟
وأكدت مصادر مطلعة أن ما يجري تداوله بشأن بدء تطبيق زيادة جديدة في سن المعاش اعتبارًا من يوليو المقبل لا يستند إلى أي قرارات رسمية حتى الآن، مشيرة إلى أن ملف رفع سن التقاعد لا يزال قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ أي خطوات تنفيذية أو إصدار قرارات نهائية بشأنه في الوقت الحالي.
وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية أن أي تعديل يتعلق بسن المعاش في مصر لا يمكن اتخاذه بشكل مفاجئ أو دون إعلان رسمي واضح، لافتة إلى أن مثل هذه القرارات تخضع لدراسات متأنية تأخذ في الاعتبار العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تأثيرها على سوق العمل وأوضاع العاملين وأصحاب المعاشات.
وكانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت معلومات تزعم بدء تطبيق خطة جديدة لرفع سن المعاش تدريجيًا اعتبارًا من الأول من يوليو عام 2026 ليصل إلى 61 عامًا، على أن يتم رفعه بعد ذلك إلى 62 عامًا في عام 2028، ثم 63 عامًا في عام 2030، وهو ما أثار حالة من الجدل والقلق بين العديد من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
الموعد الصحيح لرفع سن المعاش
وينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 آلية رفع سن المعاش في مصر بشكل تدريجي، حيث ينص القانون على وصول سن التقاعد إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، وذلك ضمن خطة طويلة المدى تهدف إلى توحيد سن المعاش لجميع العاملين في الدولة سواء في القطاع الحكومي أو العام أو الخاص.
ووفقًا لما جاء في القانون، يبدأ تطبيق الزيادة التدريجية في سن المعاش اعتبارًا من عام 2032، حيث يتم رفعه تدريجيًا على مراحل حتى يصل إلى 65 عامًا في عام 2040، في إطار خطة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية وضمان قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين في المستقبل.