حسمت مصادر مطلعة حالة الجدل الواسعة التي أثيرت مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن وجود نية لرفع سن المعاش (التقاعد) تدريجياً ليصل إلى 61 عاماً بدءاً من شهر يوليو المقبل 2026. ونفت المصادر هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنه لا صحة لبدء تطبيق أي زيادات في سن التقاعد خلال الفترة القريبة المقبلة.
الرد الرسمي على شائعات تعديل سن المعاش
تداولت بعض الصفحات منشورات مضللة تزعم بدء رفع سن المعاش ليكون 61 عاماً في يوليو 2026، ثم 62 في 2028، وصولاً إلى 63 في 2030. وفي هذا السياق، أوضحت المصادر حقيقة الموقف الراهن:
- قيد الدراسة: ملف تعديل سن المعاش لا يزال يخضع لدراسات متأنية تراعي كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأنه حتى اللحظة.
- الشفافية والإعلان: أي قرار يخص منظومة التقاعد أو تعديل السن لن يتم تنفيذه سراً، بل سيتم إعلانه بشكل رسمي وواضح ومسبق عبر القنوات الحكومية المعتمدة.
- التحذير من الشائعات: دعت المصادر المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثقة التي تستهدف إثارة البلبلة.
خطة رفع سن التقاعد وفقاً للقانون الحالي
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الساري (رقم 148 لسنة 2019) على خطة واضحة ومُعلنة لرفع سن المعاش تدريجياً لجميع العاملين بالدولة (في القطاعين العام والخاص). ونستعرض أبرز ملامح هذه الخطة كما يلى:
- حيث تم إقرار رفع سن التقاعد ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، وفق جدول زمني ممتد يبدأ تطبيقه تدريجيًا من عام 2032.
- ويهدف القانون إلى توحيد سن المعاش لجميع العاملين في الدولة والقطاعين العام والخاص، بما يضمن استدامة نظام التأمينات وتحقيق التوازن المالي له.
- كما يتيح القانون مرونة في إدارة منظومة المعاشات مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، دون وجود أي تعديلات جديدة مُعلنة حتى الآن بخلاف ما نص عليه القانون القائم.
وأكدت المصادر أنه لا توجد أي تعديلات جديدة مُعلنة حتى الآن بخلاف ما نص عليه هذا القانون القائم، والذي يتيح مرونة كافية في إدارة منظومة المعاشات بما يحافظ على حقوق المؤمن عليهم.