كثفت شركات كهرباء التوزيع على مستوى الجمهورية، خلال الأيام الأخيرة، حملات التفتيش على العدادات سواء مسبوقة الدفع أبو كارت أو القديمة في جميع المحافظات، وذلك في محاولة للحد من التلاعب وسرقة التيار، وتنفيذ خطة الوزارة التي تهدف إلى الحفاظ على حق الدولة وتقليل الفاقد.
هل يحق للموظف دخول المنزل أثناء التفتيش على الكهرباء؟
ووضع القانون قواعد صارمة لحماية حرمة المنازل وضمان سير العمل، فليس كل عامل في شركة الكهرباء يملك حق التفتيش داخل البيوت، هذا الحق ممنوح فقط لفئة محددة من (المهندسين والمفتشين) الحاصلين على صفة “الضبطية القضائية” بقرار من وزير العدل، ومهمتهم تنحصر في رصد “سرقات التيار” أو “التلاعب بالعدادات” فقط.
وأوضح القانون أنه “من حق المواطن، قبل أن يخطو الموظف خطوة واحدة داخل منزلك، أن تطلب رؤية “كارنيه الضبطية القضائية”، ولو قدم لك كارنيه وظيفة عادي (محصل أو فني صيانة) بدون صفة الضبطية، يحق لك قانونًا منعه من الدخول”.
وفي الغالب يكون التفتيش على العدادات في أوقات العمل الرسمية نهارًا، وفي حالة الشك أو الشعور بريبة أو كان الوقت متأخرًا، عندها يجب الاتصال بالخط الساخن للكهرباء (121) للتأكد من وجود مأمورية في المنطقة أو الاتصال بشرطة النجدة فورًا، مع العلم أنه حتى لو كان الموظف معه “ضبطية قضائية”، فإن صلاحياته تنتهي عند العداد والوصلات الكهربائية، ولا يحق له نهائيًا التفتيش في غرف النوم، أو الخزانات، أو الأغراض الشخصية البعيدة عن الدائرة الكهربائية.
ممنوعات في التعامل مع عداد الكهرباء
وشددت وزارة الكهرباء على أن هناك بعض الممنوعات والمحظورات عند التعامل مع عداد الكهرباء، ومنها:
- يحظر تحريك العداد من مكانه ولو لسنتيمتر واحد.
- عدم فتح غطاء الروزتة (الأسلاك)، إذ يظن البعض أن فتح الغطاء لتثبيت سلك هو أمر بسيط، لكن العدادات الذكية والكودية تسجل “فتح الغطاء”.
- عمل “الكوبري”: توصيل سلك مباشر من خلف العداد لسحب تيار غير محسوب هو “سرقة تيار كهربائي” مكتملة الأركان، وعقوبتها الغرامة والحبس في حالة تكرارها.
- يحظر توزيع الكهرباء للغير: ممنوع نهائيًا مد وصلة لجارك أو كشك أو محل مجاور، حتى لو كان ذلك “مجانًا”؛ القانون يعتبره توزيعًا غير قانوني للطاقة.