بدأت الحكومة المصرية رسميًا تنفيذ خطة تدريجية لرفع سن التقاعد إلى 65 عامًا، وذلك ضمن حزمة إصلاحات شاملة تستهدف تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
خطة تدريجية لرفع سن المعاش
ويأتي تطبيق هذه الخطة في إطار حرص الدولة على ضمان الاستدامة المالية لصناديق التأمينات، وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين العاملين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب مواكبة الاتجاهات والمعايير الدولية التي تتجه نحو رفع سن التقاعد، في ظل التغيرات الديموغرافية وارتفاع متوسط الأعمار.
وبحسب ما أعلنته الجهات المعنية، تعتمد خطة رفع سن التقاعد على جدول زمني واضح يبدأ تطبيقه على مواليد يوليو 1971، ويتم تنفيذه بشكل تدريجي حتى الوصول إلى سن 65 عامًا بحلول عام 2040، وذلك على النحو التالي:
| تاريخ الميلاد | سن الإحالة للمعاش | موعد التطبيق |
|---|---|---|
| 1 يوليو 1971 | 61 عامًا | يوليو 2032 |
| 1 يوليو 1972 | 62 عامًا | يوليو 2034 |
| 1 يوليو 1973 | 63 عامًا | يوليو 2036 |
| 1 يوليو 1974 | 64 عامًا | يوليو 2038 |
| 1 يوليو 1975 وما بعده | 65 عامًا | يوليو 2040 |
وتستهدف هذه الإجراءات تحقيق توازن مالي مستدام لصناديق التأمينات، وتقليص الفجوة بين أعداد المشتركين النشطين والمستحقين للمعاشات، خاصة في ظل تزايد أعداد المتقاعدين وارتفاع الأعباء المالية المترتبة على الدولة.
هل توجد استثناءات من قرار رفع سن التقاعد؟
وأكدت مصادر مطلعة داخل وزارة التضامن الاجتماعي أنه لا توجد في الوقت الراهن أي استثناءات من تطبيق خطة رفع سن التقاعد، مشيرة إلى أن القرار يسري على جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ما لم يصدر تعديل تشريعي جديد في المستقبل.
وأضافت المصادر أن الهدف من القرار لا يقتصر على البعد المالي فقط، بل يمتد إلى تحسين كفاءة إدارة الموارد البشرية، وتحديث قواعد الإحالة إلى التقاعد بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والديموغرافية، خاصة مع ارتفاع أعداد العاملين القادرين على الاستمرار في العمل والإنتاج بعد سن الستين.
ويستند هذا التوجه إلى المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص صراحة على رفع سن التقاعد بشكل تدريجي حتى بلوغ 65 عامًا بحلول عام 2040، مع إتاحة إمكانية مراجعة الجدول الزمني مستقبلًا وفقًا للظروف والمتغيرات الاقتصادية.