حسمت الحكومة حقيقة الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة بشأن إلغاء الجنيه الورقي ووقف التعامل به في الأسواق، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن طرح عملة معدنية جديدة من فئة الـ 2 جنيه، وذلك في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير منظومة العملات المعدنية المساعدة، ورفع كفاءتها التشغيلية، وضمان استدامة إمداد السوق بها بصورة منتظمة.
حقيقة إلغاء الجنيه الورقي
وشددت مصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية، على أنه لا صحة لإلغاء الجنيه الورقي ووقف التعامل به في الأسواق، مشددة على استمرار تداول الجنيه الورقي بشكل طبيعي دون أي تغيير في وضعه القانوني، مشيرة إلى استكمال الاستعدادات الفنية اللازمة لتحديث بعض العملات المعدنية المتداولة، مع التأكيد على استمرار تداول جميع الفئات الحالية دون إلغاء.
من جانبه، قال جمال حسين رئيس المصلحة، في تصريحات صحفية، إن خطة التطوير تستهدف الإبقاء على العملات المعدنية بمختلف فئاتها، وعلى رأسها فئة «الجنيه»، مع طرحها بمواصفات فنية محدثة تعزز من كفاءتها وجودتها في التداول، مشيرًا إلى أن التحديث يشمل تعديل التركيب المعدني «السبيكة» لبعض الفئات، خاصة الجنيه، باستخدام خامات أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين القيمة الاسمية وتكلفة الإنتاج.
طرح فئة «2 جنيه» لدعم التداول
وكان رئيس مصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية قد أعلن عن استحداث عملة معدنية جديدة من فئة «2 جنيه»، في خطوة تستهدف دعم هيكل الفئات النقدية وتسهيل عمليات التداول، بما يتماشى مع احتياجات السوق، مشددًا على استمرار تداول الفئات الحالية من «ربع الجنيه» و«نصف الجنيه» و«الجنيه»، باعتبارها مكونات أساسية لمنظومة «الفكة».
وأشار إلى أن المصلحة تعمل على زيادة ضخ العملات المعدنية بمختلف فئاتها في الأسواق، لضمان توافر «الفكة» بالكميات المناسبة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة وحجم التعاملات اليومية الكبير.