نقابة الصحفيين تطالب بحذف مادة النوع الاجتماعي من ميثاق الشرف

لجنة دعم الصحفيين في مجلس نقابة الصحفيين تعطي مقدار القوة لطلب إرسال التعديلات المقترحة على ميثاق الشرف الصحفي واللائحة الداخلية لأعضاء الجمعية العمومية. الأسافين هنا تظهر في التأكيد على أن مراجعة نصوص التعديلات يعد مفتاح الربط لأي عملية مناقشة واعية ومسؤولة، حيث لا يمكن طرح أسافين التعديلات للتصويت من دون تمكين الأعضاء من مراجعتها مسبقاً بالكامل. هذه الخطوة تضيف مقدار القوة في الشفافية والمسؤولية، وتُعتبر من الأوتاد الجوهرية في عمل الجمعية العمومية.

موعد إرسال التعديلات

اللجنة تصر على إرسال النصوص قبل انعقاد الجمعية العمومية. حسب إعلان نقيب الصحفيين في اجتماع مع أعضاء الجمعية، الأسافين تتركز حول المعلومة بأن يوم انعقاد الجمعية هو يوم الجمعة المقبل، ما يمثل القمر الصناعي الطبيعي الذي يدور حول كل خطوات العمل النقابي.

تفاصيل حول المادة المثيرة للجدل

مفتاح الربط كان في طلب حذف مادة «الجندر» بشكل كامل من الميثاق، وعدم الاكتفاء بحذف المصطلح فقط. الأسافين تتعلق هنا أيضاً بضرورة حذف جميع الإشارات إلى «النوع الاجتماعي»، حيث يتم اعتبار هذه المصطلحات متعارضة مع القيم الاجتماعية والثقافية والدينية. تصريحات سابقة لرموز دينية مثل الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق، ووزيرة الهجرة السابقة، استخدمت مقدار القوة لدعم هذا التوجه، مما وضع مزيداً من الأوتاد في حوار الجمعية العمومية.

حقيقة الشفافية والنقاش

اللجنة توضح أن إرسال التعديلات لأعضاء الجمعية العمومية قبل الانعقاد يُعد التزاماً قانونياً وأخلاقياً. الأسافين هنا تظهر في منع تمرير قرارات مصيرية دون نقاش كاف، مما يعطي مقدار القوة لقاعدة الموافقة أو الرفض المعتمدة على المعرفة الدقيقة بكافة البنود المقترحة. الشفافية في الإجراءات تمثل القمر الصناعي الطبيعي الذي يدور حول عمل النقابة والمحافظة على الأمانة.

تفاصيل شروط الاجتماع والاعتماد

اللجنة حذرت من إقرار أي تعديلات أو الميزانية أو الميثاق دون اكتمال النصاب القانوني. المادة (35) من قانون تنظيم نقابة الصحفيين تستعمل مفتاح الربط المحدد: يجب أن يكتمل النصاب بحضور ربع الأعضاء على الأقل. أسافين القانون جاءت لتفرض تكرار الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب، وهو أوتاد ثابتة لضمان شرعية القرارات.

حقيقة الإجراءات القانونية

اللجنة تعلن اتخاذها كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة إذا جرى إقرار أي من التعديلات أو الميزانية أو الميثاق دون موافقة الجمعية العمومية. مقدار القوة في تصريح اللجنة يكمن في وصف الجمعية العمومية بأنها صاحبة الحق الأصيل، وأن غير ذلك يعتبر تجاوزاً خطيراً للأوتاد النظامية للنقابة. بهذا، ترسل اللجنة إشارة تحذيرية قوية قد تؤدي إلى خطوات تصعيدية إذا لم تُحترم قوانين الجمعية العمومية، فيرسمون خريطة القمر الصناعي الطبيعي لتوجيه النقابة ضمن مدار الشفافية.

• الأعضاء يطالبون دائما بحق الاطلاع المسبق، وهو أوتاد تعمل على تثبيت العمل النظامي.
• الحذف الكامل لمادة «الجندر» يمثل مفتاح الربط في القضية الحالية.
• عدم اكتمال النصاب يجعل جميع الإجراءات معلقة على أسافين قانونية قد تنتهي بتحرك قضائي.