تستعد وزارة المالية المصرية لتطبيق حزمة زيادات جديدة في الأجور، اعتبارًا من أول يوليو 2026، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة، سواء الخاضعين لـ قانون الخدمة المدنية أو أصحاب الكوادر الخاصة.
تفاصيل زيادة الأجور 2026
تشير بيانات الموازنة العامة الجديدة إلى أن تكلفة هذه الزيادة تتجاوز 100 مليار جنيه، مع نمو مخصصات الأجور بنحو 21% مقارنة بالعام المالي الحالي.
كما تشمل الحزمة:
- علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
- علاوة 15% لغير المخاطبين بالقانون
- رفع الحافز الإضافي ليصل إلى 750 جنيهًا شهريًا
- وتبلغ تكلفة هذه الزيادات (علاوات + حوافز) نحو 77.5 مليار جنيه.
متوسط الزيادة في المرتبات
من المتوقع أن تتراوح الزيادة الفعلية في دخل الموظفين بين 1100 و1200 جنيه كحد أدنى، وقد ترتفع أكثر للدرجات الوظيفية العليا.
ويتم احتساب الراتب الجديد وفق المعادلة التالية: المرتب الأساسي الحالي + نسبة العلاوة + 750 جنيهًا حافز إضافي = إجمالي الراتب بعد الزيادة
وجاءت المرتبات التقديرية بعد الزيادة حسب الدرجات الوظيفية كالتالي:
- الدرجة السادسة: 8800 جنيه
- الدرجة الخامسة: 9822 جنيهًا
- الدرجة الرابعة: 9934 جنيهًا
- الدرجة الثالثة والثانية: 10,500 جنيه
- الدرجة الأولى: 11,054 جنيهًا
- مدير عام أو ما يعادله: 12,286 جنيهًا
- الدرجة العليا: 13,294 جنيهًا
- الدرجة الممتازة: 15,534 جنيهًا
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتحسين مستوى دخول العاملين بالجهاز الإداري، ومواجهة الضغوط الاقتصادية، إلى جانب تعزيز القدرة الشرائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبذلك، تمثل زيادة الأجور الجديدة واحدة من أكبر الحزم المالية الموجهة لدعم الموظفين في السنوات الأخيرة، ضمن توجه حكومي لتخفيف الأعباء المعيشية.