بالتزامن مع اقتراب تطبيقه خلال شهر أبريل الجاري 2026، عاد ملف التوقيت الصيفي في مصر ليثير الجدل من جديد، خاصة بعد مناقشات في مجلس النواب بشأن جدواه الاقتصادية ومدى تحقيق الهدف الأساسي منه، وهو ترشيد استهلاك الكهرباء، في وقت تتمسك الحكومة باستمرار العمل بالنظام المعتمد حسب القانون.
مناقشات برلمانية بشأن جدوى التوقيت الصيفي
وأثار عدد من النواب داخل مجلس النواب تساؤلات حول فعالية تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، حيث قال النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إنه لا يوجد ما يثبت بشكل قاطع تحقيق وفورات حقيقية في استهلاك الكهرباء نتيجة تغيير الساعة، مشيرًا إلى أن تقييم التجربة يجب أن يعتمد على بيانات رسمية دقيقة صادرة عن وزارة الكهرباء، وأكد أن استمرار النظام أو إلغاؤه يجب أن يكون بناءً على نتائج ملموسة وليس تقديرات نظرية.
وفي نفس السياق، تقدم النائب إيهاب منصور بسؤال برلماني إلى الحكومة، مطالبًا بالكشف عن حجم الوفر المالي الفعلي الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي، وما إذا كان يحقق الهدف الاقتصادي المعلن منه، مشيرًا إلى أن هناك تقديرات سابقة داخل البرلمان تشير إلى أن الوفر قد يتراوح بين 147 مليون جنيه، وقد يصل إلى 750 مليون جنيه في أفضل الحالات، وهو ما اعتبره رقمًا يثير الجدل مقارنة بحجم الاقتصاد المصري وتكاليف التطبيق.
موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
وحسب القانون رقم 24 لسنة 2024، المنظم لنظامي التوقيت الصيفي والشتوي، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، وعليه سيبدأ التوقيت الصيفي لعام 2026 يوم الجمعة الموافق 24 أبريل، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، وينتهي العمل بالتوقيت الشتوي رسميًا مع نهاية يوم الخميس الموافق الـ 23 من شهر أبريل الجاري، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة عند الوصول للساعة 12 لتكون 1 صباح يوم الجمعة من الشهر الجاري، وذلك بهدف الاستفادة من ساعات النهار الأطول خلال فصل الصيف وتقليل استهلاك الكهرباء.