تواصل الحكومة تنفيذ خطتها الخاصة بتوفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم، ضمن رؤية متكاملة تستهدف حل هذا الملف بشكل تدريجي ومنظم، مع ضمان توفير وحدات مناسبة للفئات المستحقة.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الإسراع في تسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، مشددًا على أن دقة حصر الطلبات تمثل أساسًا لتحقيق العدالة في التوزيع وتلبية الاحتياجات الفعلية.
التقديم على الإسكان البديل
وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أوضح مدبولي أن أحدث بيانات رسمية حول وحدات الإيجار القديم تعود إلى عام 2017، وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما يعكس ضرورة تحديث قاعدة البيانات من خلال التسجيل الحالي.
أعلنت وزارة الإسكان فتح باب التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية لحجز وحدات السكن البديل، محددة يوم 14 أبريل 2026 كآخر موعد لتلقي الطلبات، دون أي مؤشرات حتى الآن على مد فترة التقديم، ما يفرض على المواطنين سرعة إنهاء إجراءاتهم قبل انتهاء المهلة.
وحدد القانون الفئات التي يحق لها التقديم، وتشمل المستأجر الأصلي، وكذلك من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للتشريعات السابقة، مع ضرورة تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام الوحدة البديلة.
وضع القانون ترتيبًا واضحًا للأولوية، حيث يأتي المستأجر الأصلي في المقدمة، يليه الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل تطبيق القانون. كما يشترط التقديم خلال مدة لا تتجاوز عامًا من انتهاء العقد، مع منح أولوية إضافية في المشروعات السكنية المستقبلية.
الشروط الأساسية للحصول على الوحدة
حددت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي عددًا من الشروط، من أبرزها أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا ومقيمًا فعليًا في الوحدة، وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، وألا يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض. كما يشترط أن تكون الوحدة البديلة في نفس المحافظة وبنفس النشاط، سواء سكني أو غير سكني.
وتشمل الشروط أيضًا تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور استلام البديل، كإجراء أساسي لإتمام التخصيص.
ومع اقتراب غلق باب التقديم، تمثل الأيام الحالية الفرصة الأخيرة أمام المستأجرين للاستفادة من هذا النظام، خاصة مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، الذي يتضمن خطة زمنية لإنهاء العقود تدريجيًا.
ويُلزم القانون مجلس الوزراء بوضع آليات واضحة لتلقي الطلبات وفحصها، وتحديد أولويات التخصيص والجهات المسؤولة عن تنفيذ المشروع، بما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة.
وفي ظل عدم الإعلان عن مد فترة التقديم، تزداد أهمية تحرك المواطنين بسرعة لتسجيل طلباتهم قبل انتهاء المهلة، لضمان الحصول على وحدة سكنية بديلة ضمن المرحلة الحالية من المشروع.