يبحث الكثير من الموظفين، سواء العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، بشأن طبيعة يوم الأحد وهل يعتبر إجازة رسمية أم أنه يوم عمل طبيعي، خاصة بعد حدوث لَبس بين قرار العمل عن بُعد واعتباره عطلة، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة أزمة الطاقة العالمية وتأثيرات الأوضاع الإقليمية.
هل الأحد إجازة رسمية؟
وحسمت الحكومة بشكل قاطع أن يوم الأحد ليس إجازة، بل هو يوم عمل طبيعي، مع تنفيذ المهام بنظام العمل عن بُعد حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026. ويدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من الأحد الماضي 5 أبريل 2026 ولمدة شهر، ضمن خطة تهدف إلى تقليل استهلاك الكهرباء دون التأثير على كفاءة العمل أو استمرارية الخدمات.
ويشمل القرار الحكومي مختلف الجهات الخاضعة لقانون العمل، سواء في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع الخاص، بشرط ألا يتأثر سير العمل، ويُطبق بشكل أساسي على الأنشطة التي يمكن إنجازها بشكل إلكتروني، مثل مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية والمحاسبية، والتسويق والإعلام، والخدمات العقارية، والتدريب عن بُعد، إضافة إلى الجمعيات الأهلية غير الخدمية والمنظمات النقابية، وكذلك الوظائف الإدارية في كافة القطاعات.
وبالنسبة للمؤسسات، يتم تطبيق القرار بمرونة حسب طبيعة العمل، حيث يتم تحديد الوظائف التي يمكن أداؤها عن بُعد، مع الإبقاء على عدد محدود من الموظفين داخل مقار العمل عند الحاجة، وتعتمد الجهات على الوسائل الرقمية لإنجاز المهام، مع تطبيق أنظمة التناوب أو العمل بفِرق محدودة، إلى جانب متابعة الأداء بشكل مستمر لضمان جودة الخدمات.
قطاعات مستثناة من القرار
ويستثني القرار الحكومي بعض القطاعات الحيوية التي تتطلب التواجد الفعلي، مثل الخدمات المباشرة للمواطنين، والقطاع الصحي، وقطاع النقل والمواصلات، والبنية التحتية كالمياه والكهرباء والبترول والغاز، إضافة إلى القطاعات الصناعية والإنتاجية، وكذلك التعليم في المدارس والجامعات. وأكدت الحكومة أن هذا الاستثناء لا يمس حقوق العاملين أو رواتبهم.
وبدأت العديد من الجهات، من بينها البنك المركزي والبنوك الحكومية، إلى جانب وزارات مثل العدل والبترول والكهرباء والري، بالإضافة إلى عدد من المحافظات. وتم تطبيق العمل عن بُعد في الإدارات غير الخدمية، مع استمرار العمل بشكل طبيعي في القطاعات الحيوية مثل المحاكم والشهر العقاري ومحطات الكهرباء والمرافق العامة.