كشف محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الساعات الماضية، في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، نتاج طبيعي لحالة التفاؤل العالمي التي صاحبت تراجع وتيرة التوترات العسكرية في المنطقة، عقب إعلان وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز والإعلان عن هدنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
تراجع قيمة الدولار مقابل الجنيه
وقال الخبير المصرفي في تصريحات صحفية: “في تصوري، هناك ثلاثة عوامل رئيسية ستشكل مسار الجنيه في المرحلة المقبلة، أولها الاستقرار الإقليمي، حيث إن نجاح المفاوضات وتأمين الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر سيعيد الزخم لإيرادات قناة السويس، ويقلل الضغط على العملة الصعبة”.
وأشار عبد العال إلى أن من بين العوامل التي ستشكل مسار الجنيه خلال الفترة المقبلة، السياسة النقدية، حيث إن تحسن سعر الدولار وانخفاض أسعار النفط عالميًا سيؤديان حتمًا إلى كسر حدة التضخم، مما قد يحفز المركزي على النظر في خفض أسعار الفائدة مستقبلًا لدعم النمو الاقتصادي والتشغيل.
وأوضح أنه يعتقد أن خفض أسعار الفائدة سيكون بشكل محدود وتدريجي، وربما يسبقه عدد من محطات التثبيت، سواء متصلة أو منفصلة، وقد يتطلب الأمر إجراء تعديل في الأفق الزمني لمستهدفات التضخم، مضيفًا: “أما العامل الثالث فهو تكامل المؤشرات الاقتصادية، حيث إن قوة الاحتياطي النقدي، وتنامي تحويلات المصريين بالخارج، وتوقع تحسن إيرادات التصدير والسياحة، ستدعم سيناريو استرداد الجنيه المصري لبعض مكاسبه التي فقدها منذ بداية الصراع العسكري مع نهاية فبراير 2026”.
توقعات بانخفاض أسعار الدولار لأقل من 50 جنيهًا
وتوقع الخبير المصرفي عودة الجنيه إلى مستويات أقل من 50 جنيهًا، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2026، وذلك في حال استمرار الهدوء السياسي وتراجع مؤشر الدولار على المستوى العالمي، مشددًا على أن الأهم هو عودة استقرار الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أوراق الدين العام المصرية «الأموال الساخنة».