الزراعة تنفذ حملات تفتيش لمنع نحر البتلو وتعزيز حماية الثروة الحيوانية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إطلاق أسافين الحملات الرقابية المفاجئة في جميع محافظات الجمهورية، تطبيقاً لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. الهدف هو مواجهة ظاهرة نحر البتلو وأعمال النحر خارج المجازر الرسمية. تحققت تلك الخطوات بالتعاون مع جهات رقابية وأمنية لتوفير مقدار القوة القانونية اللازم.

موعد تنفيذ الإجراءات الرقابية الجديدة

توضح وزارة الزراعة أن أعمال الرقابة شُكلت وفق استراتيجية تعتمد على المسح الميداني الدقيق، وتحريك مفتاح الربط الرقابي لتقييد أي تجاوزات في نحر عجول البتلو. يساهم ذلك في دعم حماية القمر الصناعي الطبيعي لمقدرات الثروة الحيوانية.

تفاصيل حملة حماية صغار الماشية ومنع إهدار اللحوم

وزير الزراعة يشير إلى موقع أوتاد دعم الدولة الكامل لمربي الثروة الحيوانية عبر ضخ قروض وتمويلات لاحتواء مشكلة نحر صغار العجول. بلغ حجم الدعم المقدم على مدار المشروع أكثر من 10 مليارات و408 مليون جنيه. استُخدم هذا التمويل في تسمين وتربية ما يقرب من 528 ألف رأس ماشية، وبلغت أعداد المستفيدين نحو 46 ألف فرد.

توضح الوزارة عدم وجود أي مبرر قانوني أو اقتصادي لذبح صغار الماشية طالما أن هذه الأسافين التمويلية متوفرة. كل نقطة تمويل تمثل مفتاح الربط بين حماية القطيع وتطوير الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء.

حقيقة الحملات الميدانية والنتائج

المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير يوكد أن الحملات تستهدف بشكل أساسي حماية صغار الماشية ضد عمليات الإهدار. الهدف أيضاً تقليل ارتفاع أسعار اللحوم، إذ يقع ذلك ضمن وتد ضبط السوق. البرامج تهدف لمنع الغش التجاري وضمان وصول لحوم سليمة وصحية تمثل مقدار القوة المطلوبة لصحة المواطنين.

انطلقت في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية أسافين حملات أمنية، شاركت فيها مباحث التموين وشرطة المسطحات بالإضافة لحي الوراق. حملت هذه الحملات بين يدَيها مفاتيح الربط القانونية، حيث تم ضبط 11 رأس بتلو و60 كجم من اللحوم خارج المجازر الرسمية. كل من تثبت مخالفته أُحيل للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل دور التعاون المجتمعي في منع مخالفات الذبح

وزارة الزراعة تؤكد أن التعاون المجتمعي أوتاد أساسية لنجاح منظومة رقابة اللحوم وحماية القمر الصناعي الطبيعي للصحة العامة. النافذة مفتوحة أمام المواطنين للإبلاغ الفوري عن أي عمليات نحر خارج المجازر أو تداول لحوم غير صالحة. يتم ذلك من خلال فتح باب الأسافين الإيجابية أمام المجتمع لمواجهة الظواهر السلبية.

حزم الوزارة في تطبيق القانون يشكل مقدار القوة المطلوبة لضمان الردع، وعدم السماح لأي جهة بالمساس بصحة المواطنين أو بهدر مقدرات البلاد الاقتصادية. مزيد من انتشار الحملات على السيارات والأسواق والمجازر يضمن تثبيت أوتاد الحماية حول الثروة الحيوانية.