كشفت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، مصير الجنيه الورقي، وذلك بعد إعلانها تطوير بعض العملات المعدنية، وطرح فئة جديدة بقيمة 2 جنيه، وسط مخاوف على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من إلغاء الفئات الورقية أو وقف التعامل بها في أنحاء الجمهورية، وعدم تداولها.
هل يتم إلغاء الجنيه الورقي؟
وشدددت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، على أن خطة التطوير الحالية لا تتضمن إلغاء أي من الفئات المتداولة، سواء المعدنية أو الورقية، مع التأكيد على استمرار تداول الجنيه الورقي بشكل طبيعي إلى جانب العملات المعدنية.
من جانبه قال جمال حسين، رئيس المصلحة، في تصريحات صحفية، إن “الدولة تعمل على تحديث مواصفات بعض العملات المعدنية، خاصة فئة «الجنيه»، من خلال استخدام سبائك جديدة أكثر كفاءة وأقل تكلفة، بما يحقق التوازن بين القيمة الاسمية وتكلفة الإنتاج، ويحد من ظاهرة صهر العملات والاتجار غير المشروع بها”.
طرح عملة 2 جنيه لدعم «الفكة»
وكانت الحكومة قد أعلنت عن خطة التطوير، تتضمن استحداث عملة معدنية جديدة فئة «2 جنيه»، بهدف دعم هيكل الفئات النقدية وتسهيل المعاملات اليومية، خاصة في ظل أزمة نقص “الفكة” في الأسواق، مع استمرار تداول الفئات الحالية من العملات المعدنية، مثل «ربع الجنيه ونصف الجنيه والجنيه»، مع زيادة ضخ كميات أكبر منها في الأسواق، خصوصًا بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وقالت الحكومة، إن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية متكاملة لتحديث منظومة العملات المعدنية، ورفع كفاءتها التشغيلية، وضمان توافرها بشكل منتظم، بما يسهم في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين.
عقوبة رفض التعامل بالجنيه الورقي
في نفس الاتجاه، وجّه البنك المركزي، تحذيرًا من رفض التعامل بأي من العملات الرسمية المتداولة، سواء كانت ورقية أو معدنية، حيث أكد أن ذلك يعد مخالفة قانونية، وحسب قانون البنك المركزي، تتراوح الغرامة المالية على من يرفض قبول العملات الرسمية بين 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه.
وشدد المركزي على أنه الجهة الوحيدة المخولة بإصدار أو سحب العملات من التداول، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات التي قد تؤثر على استقرار السوق وثقة المواطنين في العملة المحلية.